أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزير الاستثمار اليوم أن ضخ الاستثمارات في الشركات المملوكة للدولة يجب أن يكون على أسس من الجدوى الاقتصادية والفنية السليمة بما يساعدها على تحسين اقتصادياتها والمنافسة في ظل سوق مفتوحة. وقال رشيد إن هناك تجارب ناجحة فى هذا الصدد أهمها الفنادق المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وعلى رأسها الفنادق التاريخية التي تحقق الجزء الأكبر من إيرادات الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما. وأشار إلى أهمية ضرورة المضي قدما في تطوير شركات التجارة الداخلية التى تواجه أيضا منافسة شديدة من القطاع الخاص، وذلك حفاظا على مقوماتها وأصولها مع استمرار التوجه للمشاركة مع القطاع الخاص الذى يعتمد على استخدام التقنيات وأساليب الإدارة الحديثة. جاء ذلك خلال رئاسة رشيد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما والتى تتبعها 9 شركات وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار. وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد المركز المالي والحسابات الختامية والقوائم المجمعة عن العام المالي 2009/2010. وقدم على عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009/2010، واستعرض نتائج أعمال الشركات التابعة.