الصحة: حصر العاملين بالمهن التعليمية لضمهم للتأمين الصحي الجديد

عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، جلسة المناقشة المجتمعية السابعة للقانون بمشاركة نقابة المعلمين.
جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب تباعاً حتى تتمكن من الاستفادة الآراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية.
وقال مساعد أول وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة د.عبد الحميد أباظة، أن نقابة المعلمين قد أشارت خلال الجلسة إلى سهولة وإمكانية عمل حصر بالمعلمين لضمهم لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد.
وأضاف " أباظة" أن نقابة المعلمين قد أبدت رغبتها في المساعدة على عمل سياسة إعلامية داعمة ودافعة للمشروع الجديد وإلغاء الصورة السلبية عن التأمين الصحي الحالي ، مشيراً إلى أن اللقاء كان ناجحاً وكان النقاش موضوعي وبناء من أجل الصالح العام.
من جانبه قال أمين عام نقابة المعلمين أحمد محمد عبد المقصود، أن العاملون في المهن التعليمية يمثلون بأسرهم حوالي 8 مليون مواطن وهم العصب الأساسي للطبقة الوسطى في المجتمع المصري ، مشيراً إلى أن عدد أعضاء النقابة يبلغ 1,2 مليون عضو ما بين مدرسين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وإداريين مكتبات إضافة إلى 400 ألف على المعاش ، موضحاً أن معظمهم يعمل في القطاع الحكومي عدا 200 ألف فقط يعملون في القطاع الخاص.
وأضاف أمين عام النقابة " أن النقابة تنفرد بامتلاكها 8 مستشفيات موزعه على عدة محافظات لعلاج أعضائها ولكن الخدمة ليست على المستوى المطلوب ، مشيراً إلى أنها تقوم حاليا باستحداث نظام علاجي طبي خاص بها ومماثل لما هو موجود بالنقابات الأخرى بعد الثورة ولكنه مازال في مرحلة الإعداد"
وقال إن معظم العاملون في المهن التعليمية يخضعون لنظام التأمين الصحي الحالي كونهم يعملون في جهات حكومية ، ولكنهم لديهم بعض الملاحظات التي تم مناقشتها مع اللجنة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي لتفادى حدوثها في القانون الجديد.
وأشار إلى أن نقابة المعلمين ترى أن مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد مفيد ومهم للمصريين ككل وأنها على أتم استعداد للمشاركة فيه ودعمه ، كما أنها ستقوم بعمل ورشة عمل داخل النقابة لعرض مسودة القانون المقترحة وكتيب الأسئلة والأجوبة المعد من قبل اللجنة وعرضه على أعضاء النقابة للمناقشة وإبداء الرأي على أن يتم عرض النتائج على اللجنة في أقرب وقت.