نيابة السويس تواصل تحقيقاتها في أحداث 25 و26 يناير

تواصل نيابة السويس تحقيقاتها، في أحداث مساء يومي 25 و26 يناير الماضي، والتي وقعت بمحيط مديرية أمن السويس وديوان المحافظة.
وكانت أقسام الشرطة بالسويس قد تعرضت للسلب والتخريب، يومي 25 و26 يناير الماضي، وأسفرت عن مصرع وإصابة 126 شخصا بينهم 9 متوفيين مدنيين ومجند من شرطة.
واستمعت نيابة السويس الكلية برئاسة مدير النيابة المستشار سامح عثمان، إلى أهلية خمس متوفيين، واتهموا جميعا قوات الشرطة بإطلاق النار على ذويهم والتسبب في قتلهم خلال الأحداث التي دارت بمحيط مديرية الأمن والمحافظة.
واستمعت النيابة إلى بعض المجندين المصابين خلال الأحداث واتهموا بعض الأشخاص المجهولين الذين اندسوا وسط المتظاهرين بإطلاق النار عليهم من أسلحة نارية يدوية الصنع، وكذلك رشقهم بزجاجات المولوتوف.
واستمعت النيابة أيضا لعدد من المصابين الذسن حضروا للإدلاء بشهاداتهم بجانب بعض الشهود الذين تقدموا بشهادات من خلال المعايشة بشكل مباشر وتواجدهم بمحيط الأحداث.
وأشار مصدر قضائي بنيابة السويس إلى أنه لم ترد حتى الآن إلا 4 تقارير فقط من مصلحة الطب الشرعي بالإسماعيلية، أوضحت نوع الأعيرة النارية ومسافة إطلاقها ووضعية المتوفيين والرسوب الدموي لأربعة متوفيين خلال الأحداث، وان النيابة تنتظر باقي التقارير.
وأشارت التحريات المبدئية إلى أن هناك أشخاص مجهولين شاركوا في الأحداث وأطلقوا الأعيرة النارية على قوات الشرطة والمحتجين.
وأضاف المصدر أن النيابة لم تتسلم حتى بشكل رسمي تقارير الأمن العام والأمن الوطني والمباحث الجنائية حول الأحداث التي وقعت بالسويس.
وكشف أن الشرطة أحالت متهم واحد فقط للنيابة في الأحداث وتم تجديد حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات، ولم يرد أي متهمين جدد في القضية ولم يتم إصدار أي أوامر ضبط وإحضار جديدة، في إشارة إلى أن أوامر الضبط تأتى بعد التحريات الأمنية والأدلة المادية التي تثبت تورط أحد الأشخاص كمتهم في الأحداث وليس الاكتفاء بتواجده بمحيطها.