نيابة السويس تستمع لأقوال أهالي ضحايا أحداث ذكرى الثورة الثانية

واصلت نيابة السويس الكلية، بإشراف المستشار أحمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس، تحقيقاتها في الأحداث التي شهدتها المحافظة، يوم الجمعة 25 يناير الماضي، بمحيط مديرية أمن السويس، وديوان عام المحافظة.
كانت الأحداث قد أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص بينهم مجند شرطة، وإصابة أكثر من 120 آخرين، وما تبعها مساء السبت 26 يناير من أحداث سرقة ونهب وتخريب بأقسام الشرطة.
باشر المستشار سامح عثمان، رئيس نيابة السويس الكلية، التحقيقات في الأحداث، واطلعت النيابة على المحاضر الرسمية للشرطة، ودفاتر التسليح وتحديد نوعية الأسلحة والأعيرة النارية، التي كانت بحوزة القوات خلال الأحداث، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الأمن العام والأمن الوطني لبيان ملابسات الأحداث.
واستمعت النيابة لأقوال أهالي المتوفي، ماجد محمد عبدالصمد، الذي لقي مصرعه بطلق ناري بالبطن خلال استقلاله سيارته في طريق العودة للمنزل في وقت متأخر من جمعة 25 يناير، واتهم أهل المتوفي وزارة الداخلية، ومدير أمن السويس والقيادات الأمنية بالتسبب في وفاة ابنهم بعد قيام أفراد الشرطة بإطلاق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين والمارة بمحيط مديرية الأمن.
وواصل أمس فريق من النيابة الكلية الاستماع لأهلية 3 متوفين أخرين، بالمقر المؤقت بقيادة الجيش الثالث الميداني بمنطقة عجرود.