دخل 38 موظف من العاملين بمكتبة مصر العامة، اعتصاما مفتوحا - الاثنين 11 فبراير- لعدم تثبيتهم. وقاموا بإغلاق أبواب المكتبة ومنع الدخول والخروج والدخول إليها وتوقف نشاط المكتبة تماماً، ومنع المدير من الدخول وممارسة مهام عمله. وقال مسؤول الحسابات خالد رأفت، أن القضية الحقيقية، تكمن في أن العاملين بالمكتبة جميعهم يعملون بنظام العقود وهو الأمر الذي يمنعنا من الحصول علي أي مزايا مالية أخرى يتمتع بها زملائنا في المكتبة الرئيسية بالقاهرة من حوافز وبدلات وغيرها. وأوضح أن السبب في ذلك العوار بالقرار الجمهوري رقم 49 لسنة 2006 الصادر من المخلوع مبارك باعتبار أن المكتبات في باقي محافظات مصر تابعه وتحت إشراف محافظ الإقليم وأن مرتبات العاملين بهذه المكتبات تتم بواسطة المحافظ، وهنا لابد من إجراء تعديل في هذا القرار الجمهوري لتكون جميع المكتبات بالمحافظات تابعه لوزارة الثقافة مباشرة. ومن جانبه أكد مدير مكتبة مصر العامة بالوادي الجديد إبراهيم خليل، أنه سبق وأن تقدم بالعديد من المذكرات لمحافظ الإقليم طارق مهدي، وتم رفع الأمر أكثر من مرة إلى وزراء الثقافة، ولكن لم يتم أي شيء حتى الآن ، موضحاً أنه تقدم منذ شهر أغسطس الماضي بمذكرة لمحافظ الإقليم طارق مهدي، لقبول استقالته من منصبه نظرا لظروفه الصحية وكلف المحافظ مدير عام الثقافة الجماهيرية محمد النجار، للبحث عن مدير للمكتبة. وهدد موظفو المكتبة بتصعيد اعتصامهم ليكون أمام مكتب المحافظ حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.