تأجيل قضية فتح السجون لجلسة 3 مارس

قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية تأجيل قضية اقتحام السجون على مستوى الجمهورية وتهريب المساجين لجلسة 3 مارس القادم.
وكلفت المحكمة مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية بتقديم تقريرا بشان الأحداث التي شهدها سجن وادي النطرون خلال يوم 29 يناير 2011 عن واقعة اقتحام وفتح السجون وأسماء الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادي النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون مع إرفاق كشف بأسماء الهاربين من لومان 430 سواء كانوا مسجونين أو معتقلين مع بيان عددهم ومن قام منهم بتسليم نفسه ومن لم يقم .

كما قررت استدعاء العميد عصام القوصى المأمور السابق لسجن لومان 430 بوادي النطرون والذي كان معينا أثناء الأحداث لاستجوابه وسماع أقواله كما كلفت مصلحة السجون بإرفاق القرار الصادر بالعفو الرئاسي رقم 218 لسنة 2012 والصادر في 4 أكتوبر الماضي بشأن العفو عن بعض المتهمين المحبوسين بسبب احتفالات أكتوبر ببيان عما إذا كان المتهم الحاضر بجلسة أمس شمله قرار العفو من عدمه وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار مع إخلاء سبيل المتهم صدر القرار برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة وعضويه المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى وحضور، وائل خاطر رئيس النيابة الكلية وأمانة سر صلاح عبد الفتاح.

حضر العميد سامح احمد رفعت مأمور سجن وادي النطرون الحالي وقال انه تم تعيينه مأمورا للسجن في أغسطس 2011 وأكدت أن المتهم الماثل بجلسة الأمس ليس المتهم الحقيقى وأن المتهم الحقيقي صدر له عفوا رئاسيا برقم 218 لسنة 2012 في قضية الاتجار بالمخدرات.

وكانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 27 يناير الماضي ، إلا أنها قررت في هذه الجلسة إعادتها للمرافعة، مؤكدة في أسباب قرارها أن المحكمة وقبل النطق بالحكم رأت مما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة من أن 234 مسجون هربوا من السجون في غضون شهر يناير عام 2011 حال إيداعهم به قانونا وكان محكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية في القضايا الواردة بالتحقيقات وذلك حال ضبطهم بمحافظة الإسماعيلية عقب هروبهم.

وكان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون في قضايا مختلفة وأثناء يوم 29 يناير 2011 تم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لوادر في هدم السجن وفتح الزنازين لترهيب المسجونين مهددين إياهم بأسلحة نارية حتى يستجيبوا لرغبتهم في الهروب مرددين كلمات بلهجة أعرابية فضلا عن قيامهم بإطلاق النيران على القوة الموجودة من الشرطة لتامين هذه السجون وأيضا إطلاق أعيرة نارية على المسجونين وقتل بعضهم مستخدمين تلك الأسلحة أثناء قيامهم بهدم أسوار السجون مما تسبب في إصابة وقتل بعض المسجونين في ذلك السجن، الأمر الذي دعا المحكمة إلى القرارات السابقة للتحقيق في الأحداث التي شهدها سجن وادي النطرون يوم 29يناير2011.