تأجيل قضية فتح السجون لجلسة 3 مارس لسماع شهادة مأمور ليمان 430

قررت محكمة مستأنف الاسماعيلية تأجيل قضية اقتحام السجون على مستوى الجمهورية وتهريب المساجين لجلسة 3 مارس المقبل وكلفت المحكمة مدير الادراة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية بتقديم تقريرا بشان الاحداث التى شهدها سجن وادى النطرون خلال يوم 29 يناير 2011 عن واقعة اقتحام وفتح السجون واسماء الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادى النطرون ووكيفية اقتحام هذه السجون مع ارفاق كشف باسماء الهاربين من ليمان 430 سواء كانو مسجونين اومعتقلين مع بيان عددهم ومن قام منهم بتسليم نفسه ومن لم يقم .

كما قررت استدعاء العميد عصام القوصى المأمور السابق لسجن لومان 430 بوادى النطرون والذى كان معينا اثناء الاحداث لاستجوابه وسماع اقواله كما كلفت مصلحة السجون بارفاق القرار الصادر بالعفو الرئاسى رقم 218 لسنة 2012 والصادر فى 4 اكتوبر الماضى بشأن العفو عن بعض المتهمين المحبوسين بسبب احتفالات اكتوبر ببيان عما اذا كان المتهم الحاضر بجلسة امس شمله قرار العفو من عدمه وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار مع اخلاء سبيل المتهم صدر القرار برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمه وعضويه المستشاريين وليد سراج الدين وخالد غزى وحضور، وائل خاطر رئيس النيابه الكليه وامانة سر صلاح عبد الفتاح.

حضر العميد سامح احمد رفعت مأمور سجن وادى النطرون الحالى وقال انه تم تعيينه مأمورا للسجن فى اغسطس 2011 واكدت ان المتهم الماثل بجلسة الامس ليس المتهم الحقيقى وان المتهم الحقيقى صدر له عفوا رئاسيا برقم 218 لسنة 2012 فى قضية الاتجار بالمخدرات .

وكانت المحكمة قد قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسه 27 يناير الماضى ، الا انها قررت فى هذه الجلسة اعادتها للمرافعة، مؤكدة فى اسباب قرارها ان المحكمة وقبل النطق بالحكم رات مما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة من ان 234 مسجون هربوا من السجون فى غضون شهر يناير عام 2011 حال ايداعهم به قانونا وكان محكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية فى القضايا الواردة بالتحقيقات وذلك حال ضبطهم بمحافظة الاسماعيلية عقب هروبهم.

وكان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين كانوا محبوسين بلمان 430 بوادى النطرون فى قضايا مختلفة واثناء يوم 29 يناير 2011 تم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات فى هدم السجن وفتح الزنازين لترهيب المسجونين مهددينهم باسلحة نارية حتى يستجيبوا لرغبتهم فى الهروب مرددين كلمات بلهجة اعرابية فضلا عن قيامهم باطلاق النيران على القوة الموجودة من الشرطة لتامين هذه السجون وايضا اطلاق اعيرة نارية على المسجونين وقتل بعضهم مستخدمين تلك الاسلحة اثناء قيامهم بهدم اسوار السجون مما تسبب فى اصابة وقتل بعض المسجونين قى ذلك السجن، الامر الذى دعا المحكمة الى القرارات السابقة للتحقيق فى الاحداث التى شهدها سجن وادى النطرون يوم 29يناير2011.