أقام المحامي، محمد محمود سيد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بعزل رئيس الجمهورية، د.محمد مرسي من منصبه، واختصم القائد العام للقوات المسلحة ليصدر الحكم في مواجهته، لاعتباره المنوط به حفظ الأمن في البلاد أثناء الأزمات. اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 23558 لسنة 67 قضائية، كل من د.محمد مرسي، رئيس الجمهورية عن نفسه وبصفته، والفريق عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة.
وقالت الدعوى أنه منذ تولى الرئيس مقاليد الحكم وراح يهدم فكرة الدولة، وأصدر العديد من القرارات المخالفة للدستور وكافة المواثيق الدولية والقوانين المصرية، ومنها المادة 123 من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالحبس والعزل. وأوضحت الدعوي أن الرئيس قام بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011، والذي كان يحدد سلطة رئيس الجمهورية بالمادة 56 والمواد المتعلقة بالقضاء وأحكامه بالمواد 21 و46 و47، وبذلك يكون هو أول من ضرب بالدستور عرض الحائط.