أعلنت النيابة العامة أنها أجرت عملية تفتيش مفاجئة لثلاثة معسكرات لقوات الأمن المركزي بمناطق طره والجبل الأحمر والسلام، ولم تجد أية شخص، محتجزا بطريق غير قانوني.
وأضافت النيابة أن التفتيش لم يسفر عن وجود أطفال صغار السن بتلك المعسكرات، بناء على بلاغ تم تقديمه للنائب العام ورد به احتجاز أطفال صغار السن تحت سن المساءلة.
وأوضح بيان للنيابة العامة أن هذا الإجراء جاء في ضوء قيام رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت تلاوي وعضو لجنة تقصي الحقائق في المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان ماجدة بخيت فهمي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام تضمن أنه نما إلى علمهما احتجاز أطفال صغار السن تحت سن المساءلة والإدراك بمعسكرات الأمن المركزي بمناطق طره والجبل الأحمر والسلام، على نحو يمثل انتهاكا لحق الطفل، ومخالفة صارخة للقوانين وحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قام على الفور بإحالة البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة لاتخاذ اللازم قانونا في شأنه، وأن المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار محمد غراب، قام بدوره بتكليف كل من المحامي العام بنيابة الاستئناف المستشار وائل شبل وكلا من وليد فكري ومحمد سراج رئيسا نيابة الاستئناف، للانتقال إلى معسكرات الأمن المركزي التي تضمنها البلاغ لتفتيشها وتفتيش السجون الكائنة بها وذلك للوقوف على حقيقة البلاغ وضبط ما عسى أن يسفر عنه التفتيش من جرائم معاقب عليها قانونا .
وأضافت النيابة أن رافق فريق محققي النيابة كلا من عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة سناء شريف وعضو لجنة تقصي الحقائق بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان ماجدة بخيت فهمي، حيث تمت تفتيش المعسكرات المذكورة، ولم يسفر التفتيش عن وجود أية شخص كبيرا كان أو صغيرا محتجز بطريق غير قانوني كما لم يسفر التفتيش عن وجود أطفال صغار السن بتلك المعسكرات على نحو ما ورد بالبلاغ