"اقتصادية الشورى" تناقش تعديل مادة بقانون "التمويل العقاري"

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى، الحكومة بتعديل القانون 148 لسنة 2001 والخاص بإصدار قانون التمويل العقاري.
وينص التعديل على أن "يختص صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبىء التمويل إلى الحدود التي تتناسب مع دخولهم ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لنسبة عبىء التمويل بالنسبة للدخل على ألا تتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري القيام بإنشاء أو المساهمة في إنشاء شركات أو صناديق متخصصة أو إبرام وثائق تأمين أو غيرها من الوسائل التي تساعده في تحقيق أهدافه".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية الثلاثاء 5 فبراير، برئاسة د. محمد الفقي.
وقال ممثل هيئة الرقابة على التمويل العقاري د. أشرف الشرقاوي إن "التعديل يصب في مصلحة محدودي الدخل، كما وافق هاني الملاح ممثل وزارة المالية على التعديل مثيرا تساؤلاً "هل يستطيع المواطن سداد الالتزامات المعيشية الأخرى بعد دفع 40% من راتبه كمحدود دخل؟"، فعقب رئيس اللجنة محمد الفقي بالقول إن "المواطن في هذه الحالة يبحث عن مصدر آخر للرزق".
وقال النائب ناجي الشهابي إن "نظام الإسكان كان نقطة ضوء قبل الثورة والآن عمل المواطنين مهدد ويتم تجاهل بعد العدالة الاجتماعية ومن غير اللائق استمرار الوضع على ما هو عليه".
جدير بالذكر أن النص السابق لقانون التمويل العقاري جاء فيه " يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط بما يكفل النزول بعبىء التمويل إلى الحدود التي تتناسب مع دخولهم بما لا يجاوز ربع الدخل".