التحقيق في إهدار 10 مليارات جنيه بالشركة المصرية للاتصالات

تلقى المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا المستشار حامد راشد تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن وجود مخالفات تمثل إهدار 10 مليارات جنيه بالشركة المصرية للاتصالات.
وأشار تقرير جهاز المحاسبات إلى أن المخالفات تتمثل في تراخي الشركة في اتخاذ إجراءات التحكيم والتقاضي بشأن مستحقاتها لدى كل من شركتي الاتصالات "فودافون وموبينيل" والتي بلغت نحو 8 مليارات و800 مليون جنيه، وكذلك إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة ما أنفقته الشركة المصرية للاتصالات على مشروع أقامته بالجزائر وخسرت فيه ذلك المبلغ، وأيضا إنفاق 417 مليون جنيه على مشروعات خلال عدة سنوات دون جدوى، وصرف 21 مليون جنيه على مكتب رئيس مجلس الإدارة وبعض العاملين، وصرف 2 مليون جنيه مكافأة نهاية خدمة لرئيس مجلس الإدارة عام 2010 بدون وجه حق.
وتضمنت المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز إهدار 6.7 مليون جنيه على حديقة سوزان مبارك بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، والتبرع لجامعة النيل ب60 مليون جنيه على الرغم من كون الجامعة مؤسسة أهلية، كما تضمنت المخالفات 44 مليون جنيه مصروفات أعمال استشارية وقانونية ومالية أسندت بالأمر المباشر للعديد من المكاتب الخارجية.
ومن المقرر أن يستمع المستشار حامد راشد خلال الأيام القليلة القادمة إلى شهادة عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تولى إعداد التقرير، وذلك تمهيدا لتحديد المتهمين والمسؤولية الجنائية.