استمعت المحكمة العليا البريطانية إلى العديد من الادعاءات الخاصة بنحو 200 عراقي تعرضوا للتعذيب وبعضهم تعرض للقتل على أيدي القوات البريطانية في العراق في الفترة من 2003 وحتى 2008. وكان العراقيون قد تقدموا بطلب إجراء تحقيق يقوده أحد القضاة خاص بعمليات القتل والتعذيب التي تعرضوا لها أو أقاربهم على أيدي القوات البريطانية يتم الكشف عنه للرأي العام البريطاني وتنظر المحكمة العليا في هذا الطلب على مدار ثلاثة أيام بدأ من اليوم. وقال المحامي مايكل فوردهام الذي يمثل العراقيين في القضية: "نقول أن هذا يكفي وأن على الرأي العام في بريطانيا أن يعلم بالقضايا المرفوعة الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في العراق خلال الاحتلال البريطاني-الأمريكي." وأضاف: "إن هذه العمليات تمت عن طريق قوات بريطانية في العراق وعلينا محاسبتهم."، ومن بين القضايا مصرع طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات خلال لعبها مع الأطفال أمام منزلها في وضح النهار وكذلك مقتل رجل آخر خلال وقوفه في طابور للحصول على بنزين لسيارته ومقتل مدرس بعد أن تم وضع غطاء على رأسه وقتله أمام ابنه الصغير والذي صدر تقرير عن القوات البريطانية في العراق أنها كانت وفاة طبيعية. كانت وزارة الدفاع البريطانية قد عملت على تسوية بعض هذه القضايا حيث تم تسوية 200 قضية أخرى مقابل دفع تعويضات وصلت إلى 15 مليون إسترليني. وأعلن وزير الدفاع فيليب هاموند في وقت سابق عن إجراء تحقيق في الادعاءات ضد القوات البريطانية لكن المدعين العراقيين يريدون تحقيقا برئاسة أحد القضاة يتم الإعلان عن نتائجه للعامة.