العنوان

أحمد عبد الحميد -إسماعيل مصطفي
قالت "جبهة الإنقاذ الوطني"، أن الرئاسة لو استجابت ل50% من مطالبها فسوف تكون بادرة طيبة للحوار والجلوس على طاولة المفاوضات للخروج من الأزمة.
وقالت - خلال تعليقها علي جلسة الحوار الوطني الأولي التي عقدت الأحد 28 يناير- ليس لنا شروطاً ولكنها مطالب.
وأوضح عضو جبهة الإنقاذ د.وحيد عبد المجيد، أن الحوار بهذه الطريقة من الصعب أن ينجح لأنه امتداد لنفس الحوار السابق الذي ثبت فشله.
وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى بداية جديدة تضمن نجاحه، على رأسها تشكيل لجنة تحضيرية من الممثلين للأطراف الثلاثة الرئيسية وهي "الحرية والعدالة" و"النور" و"جبهة الإنقاذ"، تتولى وضع جدول أعمال الحوار والاتفاق علي طريقة إدارته وكيفية الالتزام بما يخرج من نتائج ووضعها في وثيقة يوقع عليها كافة الأطراف وتلتزم بها.
وأضاف أن الحوار يجب أن يشهد حضور الأطراف الثلاثة في المرحلة الأولي له ثم تنضم باقي الأطراف الأخرى في مراحل تالية للحوار، للتأكيد على ما تم التوصل له في الجولة الأولي للحوار، خاصة أن ما يجري الآن هو حالة من "الهيصة والحفلة" التي تعتبر وسيلة مضمونة للفشل.
ووصف عبد المجيد، ما يجري الآن من جلسات للحوار الوطني، تعتبر مساراً تائهاً لا يقود لشيء، كما أن الظروف الخانقة التي نمر بها تحتاج إلى حوار من الأطراف الرئيسية لضمان الاتفاق على 90% من النتائج التي تنفذ على أرض الواقع دون الدخول في متاهات التحاور مع أحزاب صغيرة.
وشدد عبد المجيد على ضرورة بناء ثقة بين الأطراف الرئيسية على الساحة، خاصة أن الثقة تراجعت بين الإخوان والسلفيين أنفسهم، مشيراً إلى أن مشاركة الرئاسة كضامن للحوار سيساعدها على استعادة جزء كبير من المصداقية لدى الشارع المصري.
وأكد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ خالد داود، أن الجبهة تنتظر إجراءات حقيقية وواضحة لتعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، خاصة أن إجراءات تعديل الدستور في غاية الصعوبة داخل مجلس الشعب حيث تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وأضاف داود ان تجربة الحوار الأولى التي كانت برعاية المستشار محمود مكي والتي أعلن عن وفاتها، لم تكن موفقة خاصة فيما جرى بشأن قانون انتخابات مجلس الشعب الذي عرض على مجلس الشورى وتم تعديل ما جري الاتفاق عليه.
وحول تشكيل لجنة لتعديل الدستور قال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، أن هذا المقترح تقدم به د.محمد البرادعي، من قبل بلجنة تضم 20 فردا منهم 10 قانونين و10 سياسيين من بينهم 5 من التيار المدني و5 من التيار الإسلامي.
من جانبه رحب عضو جبهة الإنقاذ د.عبد الله المغازي، بأي نتائج ايجابية ناتجة للحوار وأي خطوة للتهدئة من روع الشعب المصري، مشيراً إلى أن جبهة الإنقاذ لها مطالب مشروعة وليس شروطا ومطالبتنا للرئيس تعنى اعترافنا بشرعية الصندوق.
وأكد المغازي أن الجبهة متمسكة بالسلمية وتؤمن بأن مطالب مشروعه وهى نفس مطالب الشعب، مضيفا أن الأهم هو سرعة الإعلان عن تنفيذ هذه المطالب حتى يتم بدء حوار حقيقي.