الحكم في دعوى الإفراج الصحي عن مبارك 26 مارس

حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد تنازل مقيم الدعوى عن دعواه، للحكم بجلسة 26 مارس المقبل.
كان أحد المحامين قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع محمد حسنى السيد مبارك، وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه كليا، يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
كما نصت المادة 16 من ذات القانون على أنه "إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تؤخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تمامًا"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه، فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته.
وأكد أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة، والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام، أن يصدر قرارًا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقًا للقانون.