القضاء الإداري يؤجل دعوى الإفراج الصحي عن مبارك إلى 18 ديسمبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى جلسة 18 ديسمبر.
كان مقدما الدعوى، وهم يسري عبد الرزاق، ومحمد عبد الرزاق، اختصما كلا من اللواء محمد إبراهيم "وزير الداخلية السابق"، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ومدير مصلحة السجون بصفتهم.
اشتملت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 46102 لسنة 66 قضائية، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر في الإفراج عنه".
كما نصت المادة 16 من ذات القانون، على أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه في حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.
وأكدا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة، والتي لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارًا له بالإقامة في منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.