ذكري ميلاد الرئيس المنسي "محمد نجيب"

ذكري ميلاد الرئيس المنسى "محمد نجيب"
2012- ص 11:01:17 الاثنين 20 - فبراير
محمد السرساوي
يمرفي هذا التاريخ 111 عام علي ميلاد اللواء محمد نجيب أول رئيس مصر الجمهورية والذي ولد في الخرطوم من أب مصري وأم سودانية المنشأ ومصرية الأصل.
لم يدرك نجيب أن التاريخ سيعطيه لقب "الرئيس المنسي" الذي بدأت حياته عندما عصي أوامر الأستاذ الأنجليزي في كلية الغوردون، بعدما كان يريد كتابة أن مصر تنتمي إلي مملكة بريطانيا وانتهت المشكلة بعدما قام المدرس بجلد نجيب عشر مرات عام 1914.
بعد تخرجه عمل مترجم ثم دخل الي الكلية الحربية، وتخرج منها عام 1918، شارك في حرب فلسطين، شارك مع الجنود المصريين الشعور بالهزيمة بسبب الفساد السياسي،انضم إلي الضباط الأحرار بعد عودته بواسطة الصاغ عبد الحكيم عامروافق عليه الضباط الأحرار لأسباب ثلاثة مثلما قال عنها ثروت عكاشة في كتابة "مذكراتي بين السياسة والثقافة" :كان اللواء محمد نجيب أحد قادة الجيش المرموقين لأسباب ثلاثة، أولها أخلاقياته الرفيعة، وثانيها ثقافته الواسعة فهو حاصل علي ليسانس الحقوق، وخريج كلية أركان الحرب ويجيد أكثر من لغة ويلم باللغة العبرية، وثالثها شجاعته في حرب فلسطين التي ضرب فيها القدوة لغيره وظفر بإعجاب الضباط كافة في ميدان القتال"
تجئ ثورة يوليو التي تعتبر بدايتها حركة، مجرد حركة عسكرية، لكنها لاقت قبول الشعب المصري واستقبلتها الجماهير بحفاوة بالغة وأطلقت عليها "ثورة"، فقد كان قائدها رجل شهد له الكل بالشجاعة وكان محمد نجيب هو سر نجاح الثورة، فقد كان برتبة لواء أما باقي الضباط الأحرار، فلم يتجاوز أكبرهم سناً رتبة بكباشي، وبفضل نجيب تحولت الحركة إلي ثورة، وإذا كان قد قدر لثورة يوليو أن تفشل لكان جزاء محمد نجيب الإعدام رمياً بالرصاص طبقا لتقاليد الجيش.
وفي 25 فبراير عام 1954أصدر مجلس القيادة بيان أقالة محمد نجيب، جاءت مظاهرات مصرية شعبية تلقائية في شوارع وأقاليم مصر تطالب برجوع نجيب رئيسا حتي رضخ مجلس القيادة بعودة نجيب.
بعدها بسبعة أيام وهو 4مارس التي كانت تسمي بأزمة مارس وهي لم تكن أزمة مارس مجرد صراع علني علي السلطة بين اللواء محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة بل كانت الأزمة أكثر عمقاً.
كانت صراعا بين اتجاهين مختلفين اتجاه يطالب بالديمقراطية والحياة النيابية السليمة تطبيقا للمبدأ السادس للثورة "إقامة حياة ديمقراطية سليمة"، وكان الاتجاه الآخر يصر علي تكريس الحكم الفردي وإلغاء الأحزاب وفرض الرقابة علي الصحف.
كانت ضربة البداية في أزمة مارس من جانب محمد نجيب الذي بدء فورعودته إلي الحكم مشاوراته مع مجلس القيادة للتعجيل بعودة الحياة البرلمانية، وفي ليلة 5 مارس صدرت قرارات ركزت على ضرورة عقد جمعية لمناقشة الدستور الجديد وإقراره، وإلغاء الأحكام العرفية والرقابة على الصحف والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
كانت هذه القرارات في صالح عودة الحياة الديمقراطية، وهنا أدرك الفريق المناوئ للواء نجيب أن كل الخطط التي أعدت للإطاحة به مهددة بالفشل، فبدأ يدبر مخططات أخرى من شأنها الالتفاف علي قرارات 5 مارس والعودة إلي الحكم الفردي.
في 25 مارس 1954 اجتمع مجلس قيادة الثورة كاملاً وانتهي الاجتماع إلي إصدار القرارات التالية: السماح بقيام الأحزاب، مجلس قيادة الثورة لا يؤلف حزباً، لا حرمان من الحقوق السياسية حتي لا يكون هناك تأثير علي الانتخابات.
تنتخب الجمعية التأسيسية انتخابا حرا مباشراً بدون تعيين أي فرد وتكون لها سلطة البرلمان كاملة والانتخابات حرة، حل مجلس الثورة في 24 يوليو المقبل باعتبار الثورة قد انتهت وتسلم البلاد لممثلي الأمة، تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد انعقادها.
فقرر المجلس أن إقالة نجيب من منصبه وتحديد أقامة جبرية له في فيللا بالمرج.
عاش نجيب منعزل ومنسي ولا أحد من المصريين يتذكره إلا نادراً ويرحل عام 1984 بتاريخ 28 أغسطس بعدما شاهد مقتل ابنه علي في المانيا عام 1968 علي يد المخابرات المصرية خوفاً من أحياء سيرة ابيه التاريخية ومنعت الحكومة نجيب أن يشارك في جنازته
يري أبنه فاروق يخرج من معتقل ليمان طرة بسبب قضية سياسية وهو مريض بالقلب ويموت بعد أيام وفيما تم فصل ابنه الأخير يوسف من عمله في إحدي شركات ويصبح سائق لشركة المقاولين العرب صباحاً وسائق تاكسي ليلاً