خبير اقتصادي: الأحداث الجارية تزيد من نزيف الاقتصاد المصري

قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية .د. عبد المنعم السيد أن الوضع السياسي الذي تشهده مصر حالياً سيؤثر سلباً على الاقتصاد المصري .
وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال والاستثمار "ابيا" في تصريحات خاصة أن أهم مظاهر هذا التأثير يتمثل في تراجع وإحجام الاستثمار الأجنبي والعربي في مصر .. خاصة في ظل حالة الارتباك السياسي والفوضى التي تشهدها مصر حالياً .. وحاله عدم التوافق السياسي والمجتمعي .
وتوقع أن تصدر المؤسسات المالية العالمية تخفيض جديد للتصنيف الأئتمانى المصري ، مما سيزيد ويرفع من تكلفة الاقتراض الخارجي ، وانخفاض حركة التداول والبيع والشراء في مصر ، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والفوضى التي تشهدها البلاد ، وخوف الكثيرين وإحجامهم على الشراء احتفاظا بالسيولة ،مما سيؤثر على حجم السيولة المتداولة في البلاد وانخفاضها ..
وأشار عبد المنعم إلى أن الوضع السياسي الحالي سيؤثر سلباً على تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي الذي يتطلب حالة من التوافق السياسي والمجتمعي داخل مصر ليمنح قرضاً فى حدود 4.8 مليار دولار، كما أن الوضع الحالي والارتباك السياسي .. سيؤثر سلباً على البورصة المصرية التى تشهد بالفعل خسائر بسبب مبيعات الأجانب والعرب وتراجع مؤشرات البورصة Egx30 و Egx70 .
وأوضح عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يعيش حالياً أسوأ أيامه منذ زمن بعيد ، فلا يوجد مستثمر أجنبي أو مصري يجرؤ على الدخول حالياً في الاستثمار في مصر بسبب الأوضاع الحالية وعدم التوافق الوطني التي تشهده خاصة في ظل قرار فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال التي تشهده مصر حالياً في مدن القناة.
وأشار إلى أن حظر التجوال وفرض حالة الطوارئ ستؤدى بالقطع- إذا استمرت- إلى زيادة فاتورة عجز الموازنة المصرية الذي من المتوقع أنه يتجاوز228 مليار دولار بسبب انخفاض الجنية المصري أمام الدولار خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 60 % احتياجاتها من ناحية ومن ناحية أخرى سبب الأحداث الحالية وتأثيرها السلبي على عدم تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لمصر .