استعد مجلس الشورى في جلسته برئاسة د.أحمد فهمى لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 2013 الخاص بفرض حالة الطوارئ في مدن القناة لمدة 30 يوماً . وكان المجلس قد بدأ جلسته الصباحية الاثنين 28 يناير، ملتزماً بجدول الأعمال المقرر والخاص بمناقشة موضوع الأمن الدوائي. بينما أكد د.أحمد فهمى رئيس المجلس في بداية الجلسة أنه تلقى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بخصوص اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في البلاد, وأحاله إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون العربية والدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية, ومعه قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 2013 الخاص بإعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات بورسعيد والسويس و الإسماعيلية لمدة ثلاثين يوماً من بعد منتصف ليل الأحد الموافق 27 يناير 2013. وكلف فهمى اللجنة المشتركة بالانتهاء من دراسة مشروع القانون والقرار الرئاسي وإعداد تقريرين عنهما لعرضهما على المجلس وإقرارهما في أسرع وقت ممكن نظراً للحالة التى تمر بها البلاد، وكذلك قبل المهلة المنصوص عليها في الدستور . وأكد رئيس المجلس للنواب أن اللجنة المشتركة بدأت صباح الاثنين مناقشة القرارين بحضور ممثلي الحكومة , موضحا انه في انتظار الانتهاء من إعداد اللجنة المشتركة تقريرها لعرضه على المجلس لأخذ الرأي النهائي عليهما . وحتى انتهاء الجلسة الصباحية للمجلس في الثالثة والنصف من عصرا لم يكن المجلس قد شرع في مناقشة أي من الموضوعين .. وسط تكهنات بعدم عقد جلسة ثانية في ضوء حالة الاستنفار والقلق التي عاشها نواب الشورى بعد علمهم بتوجه مسيرة مكبرة من المتظاهرين في محيط المجلس وميدان التحرير إلى بوابات المجلس الاثنين بعد العصر . وهو ما تسبب في تسريع وتيرة العمل بالشورى بغية انتهاء الجلسة قبل الموعد، إلا أن اللجنة المشتركة من التشريعية والدفاع انتهت من إعداد تقريرها عقب انتهاء الجلسة الصباحية مباشرة وتم توزيعه على النواب والمحررين البرلمانيين تمهيداً لمناقشته. وقد انتهت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أن مصر تعيش أوقاتا حرجة سالت فيها دماء المواطنين , وتعرضت المنشآت العامة والخاصة للاعتداءات الآثمة التي تسترت وراء المظاهرات النبيلة , وجاء فى التقرير : أن محافظات القناة بورسعيد والسويس والإسماعيلية أخذت بعداً نشازاً عن المألوف والمعروف عن طبيعة الشعب المصري .. بل وعما عرف عن هذه المدينة الباسلة الصامدة .., واختتمت اللجنة التقرير بالتأكيد على أنها ناقشت القرار من حيث دوافعه وبواعثه ومقاصده , واستعرضت الأوضاع الأمنية المتفاقمة , وانتهت إلى الموافقة على القرار كما ورد . لقراءة الموضوع كاملا برجاء اقتناء عدد الأخبار الصادر الثلاثاء 29 يناير،،،