بدء أعمال القمة الإفريقية العشرين في غياب الرئيس مرسى

بدأت فى أديس أبابا الأحد 27 يناير أعمال القمة العادية العشرين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة أفريقية .
تعقد القمة تحت شعار "الوحدة والنهضة الأفريقية" ويغيب عنها الرئيس محمد مرسى نظراً للظروف التي تمر بها البلاد .
وتشارك مصر في أعمال القمة بوفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية محمد كامل عمرو ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. صلاح محمد ووزير الموارد المائية والري د. محمد بهاء الدين، والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية والسفير محمد إدريس سفير مصر لدى أثيوبيا .
وتبحث القمة والتي تختم أعمالها اليوم الاثنين سبل دفع جهود التنمية في القارة وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة وإعلاء مكانة المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتناقش أيضا سبل الحد من النزاعات المسلحة فى مختلف مناطق القارة وخاصة فى السودان وجنوب السودان والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي.
كما تتركز موضوعات القمة على دعم وتعزيز العلاقات الإفريقية ومناقشة الخطة الإستراتيجية للاتحاد الأفريقي في الفترة من 2014 إلى 2018 والتي تتضمن الحد من الصراعات لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم التنمية الاقتصادية والتكامل القاري وتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والنهضة الثقافية الأفريقية وحماية التراث الثقافي ودعم التعاون البناء بين كافة الدول الأعضاء.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع رئيس جمهورية بنين والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي انكوسازانا دلامينى زوما والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس التونسي منصف المرزوقى ورئيس غانا المنتخب حديثا جون ماهاما ورئيس الوزراء الأثيوبي هيلى مريام ديسالين.
ومن جانبها دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي د. انكوسازانا دلاميني زوما زعماء دول القارة الى تضافر الجهود من اجل تعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي والتجارة في القارة وتعزيز البنية التحتية وكذلك دعم المساواة بين الجنسين وإعلاء مكانة المرأة الإفريقية وإشراكها في جهود التنمية.
وقالت زوما في كلمة لها أمام الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية المنعقدة بأديس أبابا أمس إن دول القارة تمتلك موارد كبيرة ويتعين ان تحقق أفضل استفادة منها من خلال تبني استراتيجيات تعمل بفعالية ويتعين تعزيز هذه الفعالية من خلال التعاون وتوافر الإرادة السياسية.
وأشادت بتجربة الصين التي تحركت سريعا لتصبح واحدة من الدول الرائدة في العالم منذ السبعينات مشيرة إلى أنها حققت إجمالي ناتج محلي بلغ 9ر4 تريليون دولار عام 2009 وأن 63 في المئة كانوا يعيشون تحت خط الفقر في عام 2007 ووصل هذا الرقم حاليا الى 4 في المئة فقط.
وقالت إن قارة إفريقيا هي قارة للأمل والفرص وهي تتحرك نحو نمو حقيقي وان مواصلة بذل الجهد والعرق سيحقق كل ما تصبو اليه القارة وخاصة من خلال التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية بهدف تحقيق الامن الغذائي حتى لا يجوع أي طفل وتكون القارة مصدرا للغذاء الى العالم.
وقالت زوما إن مصلحة شعوبنا وخاصة بالمناطق الريفية تقتضي التعجيل بالتكامل والتواصل من خلال تعزيز شبكة النقل والطرق وتعزيز البنية التحتية بشكل عام ويجب العمل بالتعاون مع هيئة النيباد وغيرها للإسهام في تحقيق التنمية ومساندة الشباب بتوفير فرص العمل، ودعت رجال الاعمال والشركات إلى الاستفادة من فرص الاستثمار التي تهدف إلى تعزيز التنمية بالقارة، وكذلك دفع البحوث والتصنيع.
وعبرت زوما عن تقديرها للرواد الأوائل في القارة الإفريقية الذين صنعوا ونشروا الوعي في القارة، ودعت في نهاية كلمتها إلى إعلاء مكانة المرأة التي تشكل أكثر من نصف سكان القارة الافريقية لكي تشارك في تنمية القارة وطالبت أيضا بتعزيز المساواة والتكامل بين الجنسين.
ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام الجلسة الافتتاحية انه زار اكثر من 30 دولة افريقية وتحدث مع قادتها ووجد دولا بدأت تبزغ بعد صراعات وحروب طويلة وانه شهد في تلك الدول رغبة في الإبداع والابتكار والتنمية نابعة من إرادة شعبية كبيرة عازمة على التنمية والازدهار.
وقال إن بعض أسرع دول العالم في النمو الاقتصادي هي من إفريقيا وان الكثير من دول القارة في طريقها لتحقيق الأهداف الانمائية للتنمية والتي حددتها للأمم المتحدة للتنفيذ قبل عام 2015 داعيا دول القارة إلى اعطاء اهتمام خاص للأطفال والفتيات وإعلاء مكانة المرأة وإشراكها في أجهزة صنع القرار.
وقال انه يعول كثيرا على نتائج اجتماع خاص حول الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة سيعقد في سبتمبر المقبل داعيا إلى تركيز الجهود في الوقت الذي تقترب فيه مهلة تحقيق الأهداف الانمائية للالفية وهو العام 2015، وقال انه يتعين أيضا إلى النظر إلي أهداف التنمية لما بعد عام 2015 وأشار الى ان هناك اجتماعا سوف يعقد الأسبوع المقبل في مونروفيا حول "اجندة التنمية لما بعد 2015" داعيا الى تحقيق افضل نتائج من ورائه.
واشار الى ان الدول الافريقية حققت نموا اقتصاديا خلال العقد الماضي بلغ في المتوسط 5 في المئة وانه من المتصور ان تحقق نموا يتجاوز هذا الرقم بحلول 2014، ولكنه قال ان النمو الاقتصادي ليس الهدف في حد ذاته، بل لا يتعين ان تتركز الثروات في ايدي قلائل حيث ان انعدام العدالة هي مقدمة لعدم الاستقرار.
ودعا مون زعماء القارة الى اعطاء اهتمام خاص لمنع العنف بكل اشكاله وقال انه يتعين ان نعلي صوتنا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي في الصراع ويتعين على الحكومات ان تدعم الضحايا وانهاء ثقافة الافلات من العقاب.
واشاد بالمجموعة الافريقية التي عملت على تبني قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة وهو الاول من نوعه ويدعو الى وضع حد لختان الاناث. كما اشاد بالتقدم الكبير الذي احرزته القارة في مجال الحد من انتشار "فيروس اتش آي في" وكذلك الوفيات بسبب مرض الايدز وعبر عن تطلع الأمم المتحدة لرؤية جيل خال من الايدز في القارة السمراء.
وعبر بان كي مون عن دعم الامم المتحدة لانشاء "الحزام الاخضر" في اطار مبادرة تعني بمكافحة الاثار السلبية لتغير المناخ بمنطقة الساحل والصحراء بالقارة للاسهام في الحد من تأثيرات تغير المناخ، ودعا المجتمع الدولي والجهات المانحة الى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمساعدات تغير المناخ الى دول القارة، مشيرا الى ان هناك التزاما بمساعدة الفقراء والمتأثرين في كل انحاء العالم.
وقال ان الامم المتحدة والاتحاد الافريقي يعملان معا للحد من العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر عن امله في أن يتمكن القادة الاقليميون من اقرار اطار عمل للسلام والامن والتعاون لانهاء دائرة العنف هناك. وأشار الى أن بعثة الأمم المتحدة هناك والمعروفة باسم "مونوسكو" تبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين هناك.
وأشار الى ان مالي تتعرض لتهديد من الجماعات المتطرفة والمسلحة ورحب ب "المساعدة الثنائية" التي يتلقاها جيش مالي بناء على طلب الحكومة للتعامل مع تهديد الجماعات المسلحة.
وقال ان المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا تعجل بالاعداد لنشر قوة الدعم الدولية التي تقودها افريقيا وحث سلطات مالي على تبني عملية سياسية شاملة وهذا يتضمن الاتفاق على خارطة طريق تؤدي الى الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري. وقال انه قدم الى مجلس الامن توصياته بشأن تقديم حزمة دعم لوجستية الى القوة الدولية التي سوف تنشر في مالي.
وقال ان السودان وجنوب السودان حققا خطوات ايجابية تجاه حل المسائل البارزة ولكن يتعين ان تحرز تقدما اكبر في الوفاء بالاتفاقات الموقعة وعبر عن قلقه ازاء الموقف الانساني الخطير بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وحث سلطات السودان وجنوب السودان على بدء محادثات مباشرة على الفور للسماح بتقديم المساعدة الانسانية للضحايا.
وبشأن الصومال قال مون ان الامم المتحدة والاتحاد الافريقي يتعاونان لارساء السلام والاستقرار مشيرا الى ان طرد الشباب من كيسمايو ومناطق اخرى اتاح الفرصة من اجل اعادة البناء والاعمار وان تحسين الامن سوف يساعد في تعزيز الديمقراطية في الصومال.
وقال انه سوف يقدم توصياته الى مجلس الامن بشأن الوجود الاممي الجديد في الصومال بما يشمل تعزيز الشراكة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في الصومال وتوفير الدعم اللازم لقوة "أميصوم" في الصومال.
ورحب مون بوجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذه القمة وقال انه يعول كثيرا على استمرار دعم الاتحاد الافريقي لمساعدة الفلسطينيين والاسرائيليين في صياغة مسار سياسي موثوق به من شأنه أن يلبي الطموحات المشروعة للجانبين.
ومن جانبه عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام القمة عن تقديره وامتنانه لدول القارة الافريقية التي اصبحت بفضلها فلسطين دولة مراقب غير عضو بالجمعية العامة للامم المتحدة، مشيرا الى ان دول القارة صوتت بشكل ايجابي على هذا القرار ولم تعترض عليه دولة افريقية واحدة.
وأضاف قائلا "لقد اثبت اعتراف 138 دولة مقابل معارضة 9 دول فقط بالامم المتحدة، بدولتنا الفلسطينية على اراضينا التي احتلت عام 1967 وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ان فلسطين دولة أرضها محتلة وليست ارضا متنازع عليها".
وأوضح ان "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والمفاوضات على هذا الاساس بين الفلسطينيين والاسرائيليين هو ما يؤدي الى حل الدولتين ولذلك اعلنا مرارا وتكرارا بأننا مع المفاوضات التي تؤدي الى انهاء الاحتلال وبأننا لا نريد نزع الشرعية عن اسرائيل بل نزع الشرعية عن استيطانها واحتلالها وممارساتها وقانونيها".
وقال "لذلك لا توجد شرعية لمواصلة اسرائيل حصارها لشعبنا في قطاع غزة ولا شرعية للقوانين العنصرية ضد شعبنا في الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية عاصمة دولتنا والتي تشمل بيوت المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على اراضيهم واعتقال الالاف تحت ذرائع مختلفة".
واضاف ان "طبيعة الائتلافات الحكومية في اسرائيل قد تتغير ولكن متطلبات السلام لن تتغير بدءا بوقف الاستيطان والافراج عن المعتقلين وبما يشمل حل قضايا الوضع النهائي ومن بينها القدس واللاجئين ووصولا الى انسحاب القوات الاسرائيلية الى حدود الرابع من يونيو 1967.
وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والمبادىء التي تضمنها ميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن لا حصر لها وتتضمن اطلاق يد مستوطنيهم للاعتداء على اماكن العبادة واتلاف المزروعات وتخصيص طرق خاصة لهم وتغيير اسماء المدن والقرى الفلسطينية ومصادرة الأموال الفلسطينية من العائدات والضرائب.
وأضاف أبو مازن ان "ممارسات الاحتلال ماهي الا انعكاس لعناصر فصل عنصري "أبارتايد" يتم تطبيقه بقوة تحت مسميات مختلفة على ارض فلسطين المحتلة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وكما قاومتم نظام الاربارتيد في قارتكم ودحرتموه بلا رجعة فاننا في فلسطين نقاوم الاربارتايد الاسرائيلي عاقدين العزم على دحره".
وقال "على صعيد وضعنا الفلسطيني، فقد اوشكنا على انجاز المصالحة وانهاء الانقسام واننا سوف نبذل كل ما في وسعنا لتخفيف المعاناة عن ابناء شعبنا، اللاجئين الفلسطينيين في سوريا نتيجة الاحداث الدموية في هذا البلد الشقيق بانتظار عودتهم وبقية لاجئينا الى وطنهم ودولتهم".
ومن جانبه شدد رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين على أهمية أن تزيد الدول الافريقية من الميزانيات الخاصة بتنمية الزراعة والبنية التحتية في محاولة لانهاء اعتماد اقتصاد القارة على المساعدات الخارجية.
وقال ديسالين في كلمة له أمام اجتماع للجنة التوجيه التابعة لمبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا "النيباد" والتي تضم رؤساء الدول والحكومات الاعضاء بهيئة النيباد بأديس أبابا أمس إن الدول الافريقية بحاجة ماسة الى تنمية اقتصادها باستخدام مواردها الخاصة.
وطالب ديسالين باعطاء أولوية لكل القطاعات بهدف الحفاظ على التنمية الاقتصادية التي سجلت خلال السنوات العشر الماضية في القارة، ودعا الدول الافريقية الى تعزيز الانتاجية الزراعية من أجل القضاء على الفقر في القارة من خلال ضمان الأمن الغذائي.
وشدد ديسالين على أهمية تطبيق "برنامج التنمية الزراعية الشامل في إفريقيا" في كل انحاء الدول الافريقية. وأشار الى أن الدول التي ترغب في تطبيق برنامج التنمية الزراعية الشامل سوف تتلقى المساعدة الفنية اللازمة من النيباد. واشار الى ان هذا البرنامج الذي أنشىء في اطار النيباد اقرته قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت في يوليو 2003 بهدف تحسين الامن الغذائي والتغذية وتعزيز الاقتصاد الزراعي بشكل رئيسي في القارة.
وأكد رئيس الوزراء الاثيوبي هيلي مريام ديسالين الذي تولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي خلفا لرئيس بنين ان القارة الافريقية شهدت نموا اقتصاديا قويا خلال العقد الماضي وان اقتصاديات القارة اظهرت مرونة كبيرة بالرغم من الازمة الاقتصادية العالمية.
واشار الى ان القارة بزغت نتيجة لذلك، كقطب جديد في النمو الاقتصادي وجذبت اهتماما كبيرا بوصفها مقصدا للاعمال والاستثمار.
كما اشار الى ان عددا كبيرا من الدول المتقدمة وكذلك الاقتصاديات الناشئة بدأت تنظر الى القارة على انها قارة آمال وفرص. واضاف ان القارة الافريقية بحاجة الى مواصلة النمو والانجازات التي تحققت لاحداث تحول هيكلي كبير في اقتصاديات القارة.
وطالب بحشد كل الجهود لتطبيق المشروعات والمبادرات الكبيرة للقارة مثل برنامج تنمية البنية التحتية في افريقيا "بيدا" و"برنامج التنمية الزراعية الشامل في افريقيا" و"خطة العمل للتعجيل بالتنمية الصناعية" في القارة وذلك باتجاه تحقيق التحول الهيكلي المرغوب فيه بالقارة.
وعبر ديسالين عن اعتقاده بأن الهدف الاساسي للخطة الاستراتيجية لقارتنا هي انجاز "الخطة الاستراتيجية للاتحاد الافريقي للفترة من 2014 الى 2017" والتي اعدتها مفوضية الاتحاد الافريقي.
واشار الى ان "اجندة التنمية لما بعد عام 2015" تعد معلما رئيسيا لتاريخ التعاون الانمائي الدولي موضحا ان جهود المجتمع الدولي خلال العقد الماضي في تطبيق الاهداف الانمائية للالفية عزز من الشراكة العالمية لتحقيق الاهداف المشتركة لانهاء البؤس الانساني.
وقال انه بالرغم من ان الكثير من الدول النامية ومن بينها افريقيا حققت تقدما في بعض الاهداف الانمائية للالفية، فمازال هناك الكثير الذي يتعين عمله. واشار الى ان عملية اعداد وبلورة اهداف انمائية جديدة لما بعد عام 2015 يتعين ان تستند الى تقييم شامل للاهداف الانمائية للالفية للاستفادة من الانجازات وأوجه القصور وهو ما يعتبر أمرا حيويا لافريقيا لتمكينها من تطبيق الاهداف الانمائية للألفية.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية للقمة انتخاب رئيس الوزراء الاثيوبي هيلي مريام ديسالين لرئاسة الاتحاد الافريقي خلفا لرئيس بنين بوني يايي ،وانتخب ديسالين الذي تستضيف بلاده مقر الاتحاد الافريقي وذلك لمدة عام، ويجري شغل هذا المنصب على أساس سنوي خلال قمة يناير من كل عام، بالتناوب بين مناطق القارة الإفريقية الخمس وهي شمال ووسط وجنوب وشرق وغرب القارة.
وكان آخر رئيس من منطقة شرق القارة تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، هو الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي عام 2008.
ومن المقرر ان تدرس جلسة مغلقة للقمة توصيات المجلس التنفيذي لتقرير المفوضية حول تطبيق القرارات السابقة للمجلس التنفيذي وتقرير مجلس السلم والأمن حول أنشطته وحالة السلم والأمن في افريقيا بما يتضمن أنشطة لجنة الحكماء الافريقية وكذلك دراسة تقرير لجنة التوجية التابعة لهيئة النيباد وتقرير ارنست باي كوروما رئيس سيراليون ورئيس لجنة العشرة لإصلاح الأمم المتحدة وتقرير منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الافريقية حول تغير المناخ بشأن مفاوضات المناخ في مؤتمر الدول الاطراف في المعاهدة الإطارية للامم المتحدة بشأن تغير المناخ.
كما تدرس القمة في جلسة الختامية صباح اليوم تقرير لجنة التجارة الافريقية بشأن تعزيز التجارة البنية وانشاء منطقة تجارة حرة على مستوى القارة ودراسة تقرير التقدم لمفوضية الاتحاد الافريقي بشأن تحويل المفوضية الى "سلطة الاتحاد الافريقي" وذلك تطبيقا لقرارات القمم الافريقية السابقة، وتبحث أيضا تقرير التقدم حول الاعدادات للاحتفال الذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة الافريقية عام 1963 والتي تحولت الى الاتحاد الافريقي حاليا.
كما تبحث القمة الادوات القانونية التي اوصى بها المجلس التنفيذي ووزراء العدل والمدعين العامين ومسودة بروتوكول حول التعديلات على البروتوكول المتعلق بوضع المحكمة الافريقية للعدل وحقوق الانسان ومسودة بروتوكول للقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي فيما يتتعلق بالبرلمان الافريقي.
كما تستمع الجلسة الختامية الى ايجاز من رئيسة جمهورية ليبيريا الرئيس المشترك للجنة العليا للامم المتحدة حول أجندة التنمية لما بعد عام 2015 حول العملية التشاورية الجارية التي تتعلق بعمل اللجنة.
وتبحث الجلسة الختامية كذلك تقرير حول استضافة جنوب افريقيا لقمة مجموعة "البريك" في مارس المقبل وتبني الميثاق التأسيسي للجامعة الافريقية، واختيار مفوض للاتحاد الافريقي لشؤون الموارد الانسانية والعلوم والتكنولوجيا ومفوض للشؤون الاجتماعية وكذلك اختيار خمسة اعضاء جدد بمجلس السلم والامن وتعيين قاضي للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وتعيين 11 عضوا للمجلس الاستشاري حول الفساد وتعيين 5 أعضاء بلجنة الاتحاد الافريقي للقانون الدولي.
وهناك مقترحات اخرى مطروحة على جدول اعمال القمة من الدول الاعضاء ومن بينها انشاء محكمة دستورية دولية والتي اقترحتها تونس، وادماج الشراكة الاستراتيجية الافريقية الاسيوية الجديدة في الهياكل والعمليات الافريقية باقتراح من جنوب افريقيا واجندة للحد من وفيات الاطفال والامهات والمواليد الجدد في القارة والذي اقترحتها بنين، وكذلك انشاء معهد للاحصاءات الافريقية في تونس والذي اقترحته تونس وكذلك اقتراح من نيجيريا باستضافة قمة متابعة خاصة لنتائج قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت في ابوجا عام 2013 فيما يتعلق بمكافحة الايدز والملاريا والامراض المعدية الاخرى خلال النصف الاول من العام الجاري 2013.
وتختتم الجلسة الختامية للقمة أعمالها بتبني قرارات وتوصيات الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، وكذلك تبني قرارات واعلانات القمة العشرين للاتحاد الافريقي وكذلك الاعلان عن مكان انعقاد الدورة الحادية والعشرين لقمة رؤساء الدول والحكومات المقبلة.
وفى ختام الجلسة الافتتاحية قام رئيس الوزراء الاثيوبى بتوزيع جوائز فخرية على أعضاء المكتب التنفيذى فى دورته السابقة .