أكدت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية د.نجوى خليل، أن مؤسسة التكافل الاجتماعي تعد أحد أوجه التكافل الاجتماعي وإحدى آليات تخفيف حدة الفقر ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية منذ أكثر من خمسين عاماً. وأوضحت الوزيرة أن المؤسسة تعتمد على تبرعات المواطنين - فهي من المواطن للمواطن- بهدف تحقيق التكافل بمعناه الواسع من خلال تغطية الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمينات، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في مساعدة أصحاب الأمراض المزمنة والأرامل والأيتام والمطلقات والهجر ومساعدات الزواج والكوارث والنكبات وذوي الاحتياجات الخاصة وتمويل المشروعات الصغيرة والعلاج.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي كمال الشريف، أن المؤسسة تنتشر بجميع محافظات مصر من خلال فروع المؤسسة والتي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في تقديم خدماتها لمستحقيها. وأشار إلى أن متوسط جملة المساعدات سواء كانت شهرية أو كل 6 أشهر أو مساعدات الدفعة الواحدة ومساعدات الزواج وتمويل المشروعات الصغيرة والعمليات الجراحية خلال الأربع سنوات السابقة بلغت 43 مليون ونصف المليون جنيه، في حين أن متوسط ما صرفه من مساعدات عن عام واحد في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2012 بلغ نفس المبلغ تقريبا وهو ما يعكس وعي القادرين من المصريين على أهمية التكافل الاجتماعي خاصة ما بعد ثورة 25 يناير، ويؤكد حرص الوزارة علي تعظيم المساعدة للمستحقين من محدودي الدخل في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، ليصل إجمالي ما تم صرفه من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وفروعها بالمحافظات خلال السنوات السابقة 86 مليون ونصف المليون تقريبا لعدد 630 ألف مستفيد.