أعلن مجلس الدفاع الوطني، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس محمد مرسي، أن فرض حظر التجوال أو حالة الطوارئ ممكن في بعض المناطق التي تشهد اضطرابات حاليا. وأدان المجلس، في مؤتمر صحفي السبت 26 يناير، أعمال العنف التي تشهدها محافظات الجمهورية، ودعا الجميع للعمل للخروج من الأزمة الراهنة ولحوار وطني جاد. ودعا المجلس لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لمناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح علي الساحة والوصول إلي توافق وطني بشأنها وإيجاد الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بنزاهتها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لأي فصيل علي أساس الدين أو الجنس. وطالب- في بيان ألقاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود - القوي السياسية بالتزام السلمية وعدم اللجوء إلى العنف، وجدد الثقة في قضاء مصر الشامخ ودعا المواطنين إلى التعامل مع تلك الأحكام بصدر رحب. وشدد المجلس على أهمية دور الشرطة المصرية في حماية الوطن الوطني ،مؤكدا علي ضرورة معاونة الشرطة المصرية لحفظ الأمن. وأكد المجلس على قيام مؤسسات الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن، بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات. كما أكد المجلس على أن القوات المسلحة ملك للشعب المصري العظيم وتقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية، ولكنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني في تأمين المنشأ ت الحيوية وتحقيق الشعب لطموحاته.