فصل "الدستورية" بشرعية "الشورى" قبل قانون "النواب" غير ملزم

قال الفقيه الدستوري د.صلاح فوزي تعليقا على المطالبات بأن تفصل المحكمة الدستورية العليا أولا في قضية شرعية مجلس الشورى قبل النظر في دستورية قانون مجلس النواب أن ذلك غير ضروري أو ملزم.

وأضاف رئيس قسم القانون العام بحقوق المنصورة د.صلاح فوزي أن ذلك الطلب يبدو منطقيا بأن يتم تقرير شرعية المجلس الذى اعتمد القانون قبل تقرير دستورية القانون ذاته، ولكنه غير صحيح قانونا.
وأوضح أن شرعية مجلس الشورى أمام المحكمة حاليا من خلال دعوى مقامة بالفعل وإحالتها لهيئة المفوضين لإبداء الرأي فيها بناء على المتغيرات المستجدة والدفوع التي قدمها المحامون، وبتقديم المفوضين تقريرها ستنظر هيئة المحكمة القضية من خلال المستندات والمرافعات ثم تصدر حكما واجب النفاذ.
وأضاف أن المادة 177 من الدستور الجديد الذي أحيل بموجبه قانون مجلس النواب للمحكمة الدستورية تلزم هذه المحكمة أن تقدم تقريرا حول مطابقة هذا القانون للدستور، وبذلك فالأمر لا يحتاج إلى عقد جلسات لهيئة المحكمة أو إصدارها حكما.
وحول ما إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية مجلس الشورى في الدعوى المرفوعة تطلب حله، قال د.فوزي أنه طبقا لأحكام نفس المحكمة التي أصدرتها سابقا ورسخت بها مبدأ استقرار المراكز القانونية فالمتوقع أن تضمن حكمها بحل الشورى بقاء جميع القوانين والقرارات التي أصدرها نافذة المفعول .