«جابر نصار»: إحالة دعوة حل الشورى للمفوضين بناء على دفاع جديد

صرح الدكتور جابر جاد نصار- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة -تعليقاً على قرارات المحكمة الدستورية أمس الثلاثاء، بتأجيل دعوى حل التأسيسية، وإحالة دعوى حل مجلس الشورى لهيئة المفوضين- إن "ما حدث يؤكد الكذب والافتراء على المحكمة، ممن قالوا يوم 2 ديسمبر، إنها ستحكم بحل مجلس الشورى، أو التأسيسية فما روجوه وسوقوه وما فعلوه في المحكمة من حصارها، ومنع قضائها من الدخول للمحكمة هو "كذب واختلاق".


وأوضح نصار -في تصريح ببرنامج " في الميدان"، والذى يُعرض على قناة التحرير، أن الدعوى المتعلقة بمجلس الشورى، والتي أُعيدت لهيئة مفوضي الدولة؛ لكتابة تقرير تكميلي، حتى يمكن للمحكمة أن تنظر فيها هو إجراء صحيح قانونياً، وليس فيه أي مناورات سياسية".


وأكد نصار، أن مجلس الشورى غير مُحصن، حيث كان التحصين مؤقت وقت الإعلان الدستوري 21 نوفمبر، في مادته الثانية وبعد نفاذ الدستور تم إلغاء المادة الثانية، وما يترتب عليها مع بقاء قراراتها التي تم تنفيذها، ثم صدر الدستور في المادة 232، ونص على أن يقوم مجلس الشورى بالتشريع، وعلى أساسه فمجلس الشورى الحالي "غير محصن"، وبنظر المحكمة لهذا الدفوع الجديدة، أحالت الدعوى لهيئة المفوضين".


كما قال نصار: إن "الدعوى المرفوعة بخصوص التأسيسية، كانت مرفوعة بطريق مخالف للقانون؛ لأنها مرفوعة مباشرة إلى المحكمة، ولذلك أرى أنها أقرب إلى عدم القبول فالمحكمة في قرارها أعملت صحيح القانون، ورتبت أحكامه، وسنستعجل تقرير هيئة المفوضين".