أكد رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار حسن ياسين، أن فكرة تحويل مبني الحزب الوطني إلى مبنى للنيابة، جاءت بسبب ضيق المساحة لدي مكتب النائب العام ونيابات دار القضاء العالي وعدم تخصيص غرفة للصحفيين كمركز إعلامي. وأوضح أن هناك حديث دار بينه وبين بعض الصحفيين الذين يترددون على دار القضاء العالي يومياً، وطالبوا بمكان يخصهم يجتمع فيه الصحفيين فكان الرد للصحفيين بأن وزير العدل والنائب تناقشوا بخصوص تحويل مبنى الحزب الوطني، مكاناً للقضاء تحت مسمي بيت العدل. وكانت الصفحة الرسمية للنائب العام على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تناولت مطالبة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، لوزير العدل المستشار أحمد مكي، بتخصيص مبنى الحزب الوطني "المنحل" الكائن بكورنيش النيل بوسط القاهرة، كمقر منفصل للنائب العام، ومركز الدراسات القضائية، وبعض إدارات وزارة العدل، على أن يطلق عليه اسم "بيت العدالة".