قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث باسم النيابة العامة، إن المستشار طلعت إبراهيم، أجرى محادثة مع وزير العدل المستشار أحمد مكي، حول إمكانية استغلال مبنى الحزب الوطني "المنحل" على الكورنيش، وتحويله إلى مقر للنائب العام والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، ومركز الدراسات القضائية، وبعض إدارات وزارة العدل، على أن يطلق عليه اسم "بيت العدل" بدلا من المقر الحالي الذي أصبح متهالكا. وأضاف "ياسين"، أن وزارة العدل تدرس الأمر الآن بجدية، وأنه في حالة الحصول على الموافقة من وزارة العدل فإنه سوف يتم اتخاذ التدابير اللازمة لترميم المبنى، والذي سوف يستغرق قرابة الشهرين.