«الوطن» تنشر كواليس لقاء النائب العام بالزند ورؤساء أندية القضاة

النائب العام: منع أعضاء النيابة لى من خروجى من مكتبى أمر مرفوض.. وياسين: تعيينه «قانونى 100%»

علمت «الوطن» بكواليس اللقاء الذى جمع بين المستشار طلعت عبدالله النائب العام والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاه و13 مستشارا آخرين من رؤساء أندية الأقاليم، وحضر اللقاء الذى استغرق قرابة 20 دقيقة المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية والمستشار عزت عجوة رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، حيث بدأ اللقاء فى تمام الساعة السادسة والربع بالترحيب بين المستشارين والنائب العام المستشار عبدالله، وبدأ اللقاء بكلمة المستشار الزند قائلا «جئنا لتصفية ما عسى أن يكون فى النفوس لإزالة أى شكوك تم نقلها عن طريق الخطأ وأحدثت سوء فهم لديكم متعلق بموقف نادى القضاة من تعيينكم بمنصب النائب العام وأن موقف النادى وأعضاء النيابة لم يكن الهدف منه أبدا النيل من شخصكم فأنتم أسمى من ذلك ولكم تاريخكم المشرف فى الدفاع عن استقلال القضاء وإنما اعترضنا على طريقة رحيل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وما مثله الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر السابق من تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية»، فرد عليه النائب العام المستشار طلعت عبدالله قائلا «إن ماحدث من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبى منذ 11 يوما من منعى من الخروج من المكتب والتظاهر أمامه وترديد هتافات كان من بينها «آخرك الساعة 9» هو أمر مرفوض ولا يليق ولايمكن تقبله من قضاة أو أعضاء نيابة» وهنا التقط أطراف الحديث المستشار عزت عجوة رئيس نادى القضاة بالإسكندرية طالبا من النائب العام طلعت عبدالله بالتماسه العذر لأعضاء النيابة نظرا لغضبهم من الإعلان الدستورى الذى تم تفصيله للإطاحة بالمستشار عبدالمجيد محمود ومن ثم تعيينه بدلا منه، وأضاف عجوة أن الطريقة التى تم تعيينك بها جاءت بطريقة غير شرعية، وهنا تدخل المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى بمكتب النائب العام قائلا له «إن طريقة تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله صحيحة مائة بالمائة وكان يتعين على أعضاء النيابة أن يسلكوا الطريق القانونى فى التعبير عن رأيهم ضد الإعلان الدستورى بالطعن عليه»، وأضاف المستشار ياسين أنه قد يكون هناك خطأ فى الإطاحة بالمستشار عبدالمجيد محمود وإنما تعيين النائب العام الجديد جاء صحيحا من الناحية القانونية، حيث إنه تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وفقا لما نص عليه قانون السلطة القضائية، وتدخل بعدها المستشار الزند وقال إن هذا اللقاء لقاء ودى ولم نقصد به التطرق إلى مصير النائب العام المستشار طلعت عبدالله وإنما جئنا لتصفية النفوس، وانتهى الاجتماع وخرج الزند ومعه المستشارون وهمس البعض للبعض خارج المكتب «لازم المستشار ياسين يدافع عن شرعية النائب العام لأنه رئيس مكتب فنى وعايز يفضل فى منصبه»، وبعدها أعلن المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمى للنائب العام أن اللقاء كان وديا وأن النائب العام مستمر فى منصبه لمدة 4 سنوات.
وفى السياق ذاته حضر المستشار طلعت عبدالله النائب العام إلى مكتبه فى تمام الثامنة والنصف صباح أمس وباشر عمله واستقبل عددا من المحامين العموم وأيضا استقبل المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى وظل فى اجتماع قرابة ساعة كاملة، وقالت مصادر مطلعة إن المستشار ياسين استعرض خلال اللقاء عددا من ملفات القضايا التى تشغل الرأى العام وأيضا إعادة التحقيق فى «قتل الثوار».