النائب العام يطلب من «مكى» التحقيق مع «صباحى والبرادعى وشفيق والزند وموسى» بتهمة «الخيانة العظمى»

«عبدالله» يلتقى «الزند» و13 من رؤساء أندية القضاة لمدة 20 دقيقة ل«تصفية الأجواء»

كشفت مصادر قضائية مطلعة، ل«الوطن»، عن أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله أرسل إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى خطاباً يطالب فيه بانتداب قاضى تحقيق فى بلاغات تتهم حمدين صباحى والدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى، وآخرين، ب«الانقلاب على الشرعية والخيانة العظمى».
وأضاف الخطاب متهمين جدداً إلى البلاغ، هم ضاحى خلفان، مدير شرطة دبى، والفريق أحمد شفيق، والمستشارة تهانى الجبالى، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة. ويحمل رقم (4440) لسنة 2012، سبق أن قدمه للنائب العام كلٌّ من سيد حامد وناصر العسقلانى، عضوا لجنة الحريات بنقابة المحامين. وطالب البلاغ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
من جهة أخرى، حصلت «الوطن» على كواليس اللقاء الذى جمع النائب العام بمكتبه مع المستشار أحمد الزند و13 مستشاراً من رؤساء أندية الأقاليم، واستغرق قرابة 20 دقيقة.
ونقلت مصادر عن «الزند» قوله: «جئنا لتصفية ما عسى أن يكون فى النفوس، لإزالة أى شكوك جرى نقلها عن طريق الخطأ عن موقف نادى القضاة من تعيينكم، ولم نهدف النيل من شخصكم، إنما اعترضنا على طريقة رحيل المستشار عبدالمجيد محمود، وما مثله الإعلان الدستورى من تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية».
وأضافت المصادر، أن النائب العام قال إن «ما حدث من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبى منذ 11 يوماً من منعى من الخروج والتظاهر وترديد هتافات ضدى، أمر مرفوض ولا يليق ولا يمكن تقبله»، وتدخل المستشار حسن ياسين، الرئيس الجديد للمكتب الفنى للنائب العام، قائلا: «قد يكون هناك خطأ فى الإطاحة بالمستشار عبدالمجيد محمود، لكن طريقة تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله صحيحة مائة بالمائة».