استعرضت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى في اجتماعها الثلاثاء 22 يناير، المشاكل التي تتعرض لها صناعة السيارات في مصر بشكل عام والصناعات المغذية لها بشكل خاص.
وانتقد رئيس اللجنة د. طارق مصطفى بشدة إجراءات الحماية على مصانع تجميع السيارات التي تعد ظالمة للمستهلك مؤكدا أن مايحدث في هذا الصدد غير منطقي ..وقال إن مصانع تجميع السيارات محمية بأسعار السيارات المستوردة وانه رغم ذلك ليس لدينا رفاهية توقف الصناعات المغذية لصناعة السيارات
وشدد مصطفى على ضرورة حماية مصالح أصحاب التجميع والمستهلك في نفس الوقت.
وقال إنه لايجوز أن تكسب هذه المصانع 200% في ثمن السيارة بعد التجميع ويظلم المستهلك.
من جانبه قال المهندس حمدي عبد العزيز رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة الهندسية إن قانون الصناعة الساري حاليا مطبق منذ عام 1958 ويحق من خلاله لوزير الصناعة اتخاذ أي إجراءات حماية لصالح المنتج ونحن لا نسمح بالسعر المغالى فيه.

وقال نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات المهندس عبد المنعم القاضي إن هذه الصناعة هي "أبو الصناعات" كلها وهى تتميز بكثرتها وتصحبها صناعات كثيرة جدا مغذية وأي دولة تريد النمو تبدأ بتطوير صناعة السيارات وللأسف هذه الصناعة ليست قوية في مصر لكن هذا ليس معناه أن نقضى عليها ولكن نقويها وندعمها.
وأشار إلى أن أي شركة تصنيع سيارات فيها تجميع وهذا شيء طبيعي ونحن لدينا نسبة تصنيع محلى وصلت إلى أكثر من 70% في بعض السيارات وسعرها منافس ورغم هذا هناك من يشترى السيارات المستوردة لانها بدون جمارك مثل الشرطة رغم أن السيارة المجمعة في مصر أحسن منها وهناك جهات حكومية تستوردها بدون جمارك.
وأضاف القاضي انه لو أغلقت مصانع السيارات فإن كل المصانع المغذية ستغلق واقل تقدير فيها 25 إلف عامل بشكل مباشر و50 إلف بشكل غير مباشر سوف يتركون عملهم.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية د.أحمد فكرى عبد الوهاب إننا كنا نضع سياسات مناسبة في تسعينيات القرن الماضي ولكن بعد 20 سنة لم تراجع هذه السياسات مما يؤدى إلى المشاكل التي نتحدث عنها ويتمتع الصناع بأرباح متزايدة ونحن نحتاج إلى إعادة النظر في هذه السياسات كل 5 أو 7 سنوات تنتهي بعدها ثم يتم تجديدها.