وافق مجلس الشورى خلال جلسة السبت 19 يناير، برئاسة د. احمد فهمي بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بشأن مجلس الشعب. ووافق المجلس أيضا على القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وكان مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف قد طلب من رئيس المجلس خلال الجلسة الموافقة بصفة نهائية على مشروع القانون لإرساله إلى المحكمة الدستورية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الظروف الحالية للبلاد لا تحتمل التأخير.