الحكم في قضيتي أراضي العين السخنة والغردقة 16 مارس المقبل

خديجة عبد الكريم -هناء بكرى

قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضي "العين السخنة"، المتهم فيها وزير السياحة الأسبق زهير جرانة ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين، للنطق بالحكم 16 مارس المقبل.
وقررت المحكمة حجز قضية الاستيلاء على "أرض الغردقة" المتهم فيها وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض الدولة، للنطق بالحكم في جلسة 16 مارس المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس، وبعضويه المستشارين زكريا شلش وعادل سامي أيوب وأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه ورجب شعبان.
بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشر ظهراً، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام بجانب خالد مخلوف المتهم المخلي سبيله، بينما كان جرانة يرتدى البذلة الزرقاء والمغربي يرتدى البذلة البيضاء.
واعتلت المحكمة المنصة وقالت أنها تسلمت تقارير اللجنة التي تم تشكيلها لفحص الأراضي محل الاتهام، حيث جاءت التقارير في صالح المتهمين وطلبت المحكمة من هيئة الدفاع عن المتهمين المكونة من ثمانية من كبار المحامين مناقشة التقرير الذي تسلمته المحكمة.

وبدأ الدكتور حسنين عبيد دفاع زهير جرانه في قضية الاستيلاء على أراضى العين السخنة ، وقال أن اللجنة المنتدبة لتقييم محاضر التصالح أكدت على سلامة الإجراءات التي جاءت في القضية، وأن أهم ما فيه أن الموافقة على التخصيص يكون من الهيئة وليس الوزير المختص، وزهير جرانه هو رئيس مجلس الإدارة ، وأن إجراءات التخصيص جاءت سليمة ولا تخل بالمدد الزمنية المتفق عليها ، ولا خروج على القواعد.
وأضاف أن الإفادة القادمة من هيئة التنمية السياحية قالت أن كافة التخصيصات من عام 96 حتى 2008 صدرت بواقع 1 دولار للمتر الواحد، وما ورد يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وطلب تفعيل الإجراء بانقضاء الدعوى ، ودفع بانتفاء الركن المادي وطالب ببراءة المتهم.
وأكد أن موكله تم الدفع به في القضية بناءً على بلاغ كاذب ، وتمسك بالدفوع التي تم تقديمها، مؤكداً أن موكله لم يرتكب أي جناية وأن اللجنة المشكلة من النيابة تم تشكيلها بالمخالفة للقانون وألبست الاتهام بموكله.
وتابع أن التقارير التي تم تقديمها أثبتت أن الرجل لم يخصص أراضى، وأن التقرير الصادر من الجهاز المركزي وهيئة التنمية السياحية أثبتا أن جرانة لم يخصص أراضى لأحد ومن ثم فأنه لم يرتكب جرما مما كالته له النيابة العامة.

وقال د.أحمد كمال أبو المجد، دفاع وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، أن 80% من القضايا المقامة ضد المسؤولين السابقين ما هى إلا بلاغات كيدية في الأساس، مضيفاً أنها لجريمة أن يحكم القضاء في وقائع اتهام معينة على أنها قضية رأي عام.
ونفى أبو المجد الجرائم المنسوبة إلى موكله لأنها جاءت على لسان شاهد إثبات وحيد، تراجع في أقواله بعد التصالح في رد قيمة الأرض، وأكد أن القضية منعدمة فالعبرة عند الحكم القضائي تكون ببراءة الذمة وهو ما أثبته المتهمون.

وأكد محمد بهاء أبو شقة أن أمر الإحالة جاء فيه أن المتهم الأول ربح المتهم الثاني، وهو الاتهام الذي يفصل فيه إذا كانت الأرض بيعت بسعرها المستحق أم سعر بخث، وتبين من تقرير اللجنة أن الأرض بيعت بالسعر السائد ذلك الوقت في 10 يوليو 2008، وهو دولار واحد للمتر، وأكدت اللجنة أن جميع حالات البيع تمت بنفس السعر دون تمييز، وذلك وفق لسياسة عامة للدولة كانت سائدة منذ 1986 ببيع المتر بدولار واحد.
وأضاف أن اللجنة أوردت 3 أدلة تؤكد أن ذلك السعر يمثل سياسة عامة للدولة لأنه كان تحت علم مجلس الوزراء، وكان أيضا بتوجيهات من رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياحة في الأقصر بالإبقاء على سعر دولار واحد للمتر لتشجيع المستثمرين على إنشاء مشاريع تنمية سياحية جديدة، وأن جرانة تولى وزارة السياحة في 2005 أي بعد 9 سنوات كاملة من استمرار البيع بنفس السعر، وظلت تلك السياسة ثابتة لمدة 3 سنوات بعد خروج المغربي من وزارة السياحة وتوليه منصب وزير الإسكان.
وأشار أبو شقة إلى أن هناك تمييز شديد ضد موكله، لأنه تم انتقائه للمحاكمة من بين 20 رجل أعمال من أعضاء مجالس إدارات شركات سياحية لأنه أصبح وزير، وعندما بدأت العاصفة تهدأ تبين خطًأ المسيرة وبدأت علامات البراءة، وانقشعت الحقيقة على يد محكمة النقض بأن المسؤولية الجنائية قد انتهت بمحوها.
ووصف شريف محمود محامى زهير جرانة ، مقدم البلاغ ضد موكله بأنه كذاب أشر، صدقته النيابة العامة، واتهمت بسببه زهير جرانة بالاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة تربح بصفته رئيس مجلس إدارة شركة رويال للاستثمار العقاري، عن طريق تقديم طلب تخصيص الأرض لشركته، وأكد الدفاع أنه تمت إحالة جرانة والمغربي للمحاكمة في بدابة الثورة، حيث ظن مبارك وأعوانه ونجليه جمال وعلاء، أنه بإمكانهم تقديم الوزيرين كقربان للثوار لتهدئة الثورة وغضب الشعب، ولكن خاب ظنهما لأن المتهمان لم يخالفا نصوص القانون أو السياسة العامة التي كانت سائدة.
وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة تصميمهم على انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لانتفاء الركن المادي، كما طالبوا ببراءة المتهمين لانتفاء تهمة الاشتراك والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، ثم أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.