اهتمت الأحد 13 يناير، الصحف الأمريكية والإسرائيلية، بخبر إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه. وذكرت صحيفتا "جيروزاليم بوست"، و "يديعوت احرونوت" الإسرائيليتان أن المحكمة وافقت على إعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلي، وألغت كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة، في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، وجميع من معه من متهمين. وأوضحت أن الرئيس والعادلي حكم عليهما بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 24 يناير 2011. ونقلت تصريح رئيس المحكمة المستشار أحمد علي عبد الرحمن بأن المحكمة قبلت الطعن الذي تقدم به المدعى عليهم وأمرت بإعادة المحاكمة. وقال أحد أعضاء الدفاع عن مبارك، محمد عبد الرازق، إن المحكمة سوف تستند لإعادة المحاكمة بناء على الأدلة نفسها التي استخدمت في محاكمة سابقة، وسيتم إضافة أي أدلة جديدة في القضية، مضيفا أن المحاكمة الجديد سوف تأخذ صحة الرئيس السابق في الاعتبار. وذكرت الصحيفتان، أن مؤيدين مبارك تزاحموا أمام المحكمة لمساندته، رافعين صور الرئيس السابق. وعلقت "الجارديان" على قرار المحكمة، بأنه يوجد له أبعاد سياسية، لأنه من الممكن أن تكون محاكمة مبارك شعبية، وتحرك مشاعر الشعب، خاصة إذا تم إعلان براءته، وهو ما سيثير تساؤلات مثل "من هم قتلة الثوار؟". ونشرت صحيفة "النيويوك تايمز" أنه يوجد قضية جديدة للرئيس السابق باستقبال هدايا من الصحف القومية بحوالي مليون دولار تتمثل في أقلام من الذهب، وأحذية، وحقائب جلد وذهب، ومجوهرات، و ساعات، وأكدت الصحيفة أن الرئيس محمد مرسي تعهد أنه سيكشف المزيد من فساد مبارك.