مجلس الأمة الكويتي يصوت على مراسيم "الضرورة"

يصوت النواب في مجلس الأمة الكويتي على مراسيم "الضرورة" المدرجة على جدول الأعمال، الثلاثاء 8 يناير، وأهمها مرسوم "الصوت الواحد".
ورفع تقرير عن مرسوم "الصوت الواحد" من قبل لجنة الداخلية والدفاع، ومرسوم القوانين الرياضية الذي تم رفعه من اللجنة الصحية، بالإضافة إلى قانون خصخصة الكويتية الذي بات جاهزا من قبل اللجنة المالية والاقتصادية، وهناك أتفاق نيابي على إقرار هذه المراسيم وخاصة بعد الطعون المقدمة ضد الصوت الواحد في المحكمة الدستورية.
وتوقعت مصادر، أن يعرض بعض النواب اقتراحا لتعديل القانون من خلال إدخال مناطق جديدة لم تكن ضمن الخارطة الانتخابية، مؤكدة أن مرسوم الرياضة أصبح من الواجب إقراره في هذا الوقت، حتى يتمكن منتخب الكويت من الاستمرار في دورة الخليج المقامة في المنامة، وفي حال عدم إقراره سيتم إيقاف جميع نشاطات الكويت الرياضية في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش أيضا تشكيل اللجان المؤقتة التي طلبت الحكومة تأجيلها لمدة إسبوعين في الجلسة السابقة.
وانتهت لجنة الرد على الخطاب الأميري من إعداد مسودة الجواب على الخطاب الأميري ، وركزت على القضايا الرئيسية التي تهتم بالتنمية البشرية والاقتصاد والبنية التحتية، وسيتم رفعه إلى المجلس قريبا، وشكل مجلس الأمة أمس فريقا من النواب المحامين للترافع ضد الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، فضلا عن تشكيل هيئة دفاع متطوعة للترافع ضد الطعن في مرسوم الصوت الواحد.
وتم الاتفاق بين غالبية النواب على تأجيل الاستجواب الذي ينوي نواب تقديمه لوزير النفط هاني حسين حتى النصف الثاني من دور لانعقاد الحالي انتظارا لنتائج لجان التحقيق في الترقيات والتظلمات والتجاوزات في القطاعات النفطية والمصافي والمشاريع إضافة إلى استعجال قضية القروض.
من ناحية أخرى، أعتمد مجلس الوزراء عقوبة الحبس 3 سنوات لكل من أرتكب في مكان عام فعلا يعتبر إهانة للعلم الوطني أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم دولة غير معادية سواء أدى هذا الفعل إلى إتلاف أو إنزال العلم.
وقالت مصادر وزارية إن هذه العقوبة تمت إضافتها بعد إجراء تعديل على قانون الجزاء لسنة 1960، وأوضحت المصادر أن عقوبة السجن 3 سنوات تطبق أيضا على أي فعل آخر يعتبر كراهية أو ازدراء للعلم الوطني.
وفسرت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات لصحيفة "الأنباء" أن عدم الوقوف أثناء تحية العلم يمكن أن يدخل تفسيره ضمن الأعمال التي تمثل ازدراء وكراهية للعلم الوطني وتطبق عقوبة الحبس إذا وجهت الأعمال نفسها إلى علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم دولة غير معادية للكويت، ونص التعديل على الجمع بين الحبس 3 سنوات وغرامة مالية أو إحدى هاتين العقوبتين.