حفظ التحقيقات في قضية علاج نواب"الشعب والشورى"على نفقة الدولة

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بحفظ التحقيقات في استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة على وزارة الصحة خلال عام 2009.
تقدم بالبلاغ عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري عن تجاوزات بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومسؤولي المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.
باشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها تحت إشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ..و قامت بدراسة كافة الأحكام المنظمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة و باشرت إجراءات التحقيق في شان قرارات العلاج التي صدرت خلال الفترة محل البلاغ التي وصل عددها إلى 239 ألف قرار و قامت بضبط كافة المستندات الصادرة بشأنها أو المتعلقة بها وندبت لجان من الجهات الرقابية والأمنية.
وأسفرت التحقيقات عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ المقدمة من مصطفى بكري الذي نفى بالتحقيقات توافر آية أدلة على طلب أو قبول أو اخذ أي من الموظفين أو أعضاء مجلسي الشعب والشورى المعنيين بإصدار القرارات محل البلاغ على رشوة آو تحصلهم على فائدة نظير إصدار تلك القرارات.
كما كشفت التحقيقات عنى قيام الشاكي مصطفى بكري باستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة مماثلة لقرارات العلاج التي تضمنها بلاغه.
وانتهت مذكرة النيابة التي أعدها احمد حسين وكيل النيابة إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام و الرشوة واستغلال النفوذ المثارة بالأوراق وحفظ الأوراق إداريا.