حفظ التحقيقات في قضية تجاوزات العلاج علي نفقة الدولة

قرر المستشار طلعت عبد الله النائب العام حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق‏,‏ في شأن وجود تجاوزات من بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري ومسئولي المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة, حول استصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة علي وزارة الصحة خلال عام2009..
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت تحقيقات مكثفة في البلاغ تحت إشراف المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا..
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في البلاغ تحت إشراف المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.. حيث قامت النيابة بدراسة كافة الأحكام المنظمة لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة, وباشرت إجراءات التحقيق في شأن قرارات العلاج التي صدرت خلال الفترة محل البلاغ, والتي وصل عددها إلي239 ألف قرار, كما قامت بضبط كافة المستندات الصادرة بشأنها أو المتعلقة بها, وندبت لجانا من الجهات الرقابية والأمنية.
وأشارت النيابة إلي أن التحقيقات قد أسفرت عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ المقدم من مصطفي بكري, والذي كان قد نفي بالتحقيقات توافر أية أدلة لديه علي طلب أو قبول أو أخذ أي من الموظفين أو أعضاء مجلسي الشعب أو الشوري, المعنيين بإصدار القرارات محل البلاغ, علي رشوة أو تحصلهم علي فائدة نظير إصدار تلك القرارات..
كما كشفت تحقيقات النيابة عن قيام الشاكي( مصطفي بكري) باستصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة, مماثلة لقرارات العلاج التي تضمنها بلاغه.. وانتهت مذكرة النيابة التي أعدها أحمد حسين وكيل نيابة الأموال العامة العليا, إلي استبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام, والرشوة واستغلال النفوذ, المثارة بالأوراق, وحفظ الأوراق إداريا وإرسال نسخة من المذكرة لوزارة الصحة لتنفيذ التوصيات التي أشارت إليها النيابة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود خلل إداري متعلق بمنظومة العلاج علي نفقة الدولة, للعمل علي تلافيها مستقبلا..