بعد تحقيقات استمرت 4 سنوات

النائب العام يحفظ التحقيقات في قضية العلاج علي نفقة الدولة

أصدر المستشار طلعت عبدالله النائب العام قراراً بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق في قضية العلاج علي نفقة الدولة بعد تحقيقات استمرت 4 سنوات وهي القضية التي أحدثت دوياً كبيراً قبل ثورة 25 يناير حيث كان من بين المتهمين أعضاء في مجلس الشعب والشوري.
انتهت التحقيقات التي تابعها المستشار مصطفي حسيني محام عام أول نيابة الأموال العامة العليا إلي استبعاد شبهة جرائم العدوان علي المال العام في القضية وكذلك استبعاد شبهة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.. وأرسلت النيابة نسخة من هذه الأوراق إلي وزارة الصحة لتنفيذ التوصيات التي انتهت إليها النيابة في هذا المجال من واقع ما كشفت عنه التحقيقات حول وجود خلل اداري متعلق بمنظومة العلاج علي نفقة الدولة للعمل علي تلافيها مستقبلاً.
وجاء في التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا ان النيابة بدأت تحقيقاتها في هذه القضية عام 2009 عقب تلقيها بلاغ من عضو مجلس الشعب السابق مصطفي بكري حول وجود تجاوزات من بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري ومسئولي المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة في استصدار قرارات بالعلاج علي نفقة الدولة.
جاء في أوراق التحقيقات ان النيابة استندت في قرارها بحفظ التحقيقات في هذه القضية علي ما جاء في أقوال مصطفي بكري في التحقيقات حيث نفي توافر أي أدلة لديه علي طلب أو قبول أي من الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة أو أعضاء مجلسي الشعب والشوري أي رشاوي مقابل اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة. كما نفي أيضاً في أقواله عدم وجود أي دليل علي تحصل المتهمين علي فائدة نظير اصدار تلك القرارات.
وجاء في أوراق التحقيقات ايضاً ان مصطفي بكري قام باستصدار قرارات علاج مماثلة للقرارات التي تضمنها بلاغه وطالب بالتحقيق فيها.
أشارت التحقيقات إلي ان عدد القرارات التي صدرت خلال تلك الفترة التي كانت محل تحقيق وصل إلي 239 ألف قرار خاص بالعلاج علي نفقة الدولة كان أعضاء مجلسي الشعب والشوري وموظفون المجالس الطبية المتخصصة قد اتهموا بارتكاب مخالفات في اصدارها.. وقامت النيابة بضبط كافة المستندات خاصة بهذه القرارات وندب لجان من الهيئات الرقابية والأمنية اسفر هذا كله عن عدم صحة ما ورد في بلاغ مصطفي بكري.