معتصمو الثروة المعدنية يرفضون تبعتهم للبترول ويطالبون بوزارة مستقلة

واصل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية اعتصامهم السلمي داخل الهيئة بالعباسية للمطالبة بإنشاء وزارة مستقلة للتعدين أو نقل تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء .
رفض العاملون البالغ عددهم 2000 عامل استمرار تبعتهم لوزارة البترول التي تسعى للاستحواذ على الموارد والثروات التعدينية في ظل انخفاض معدل إنتاج البترول في مصر.

وأشارت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر في مذكرة عاجلة رفعتها للرئيس محمد مرسى والدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التدخل العاجل لتحقيق مطالب العاملين المشروعة من أجل تعظيم الاقتصاد الوطني وزيادة العوائد الإضافية لموازنة الدولة.

كشف محمد عبد الفتاح رئيس النقابة العامة في مذكرته العديد من المخالفات التي ترتكب من أجل استنزاف الثروات التعدينية في ظل تبعتها لوزارة البترول مطالبا بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء تضم وزارة المالية والجهازين المركزي للمحاسبات والتنظيم والإدارة والنقابة العامة للكشف عن هذه المخالفات وإعداد مشروع بقانون يصدره رئيس الجمهورية ينظم نشاط الهيئة ويحررها من القيود الإدارية التي تفرضها وزارة البترول.

كان العاملون الذين قطعوا طريق صلاح سالم قد نقلوا اعتصامهم داخل الهيئة بعد إبلاغهم عن قيام وزير البترول أسامة كمال بعقد اجتماع عاجل مع قيادات الهيئة من الجيولوجيين الثمانية الذين أكدوا في الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة على شرعية مطالب العاملين، مما دعا الوزير بمغادرة الاجتماع دون إبداء أية أسباب جوهرية.

ومن جانبه أكد نائب رئيس النقابة العامة للمناجم يسرى جاد ناصر، ونائب رئيس اللجنة النقابية بالهيئة، أن وزير البترول الحالي يسير على النهج والخطة التي وضعها وزير البترول السابق سامح فهمي والتي تستهدف الاستحواذ على الثروة المعدنية، حيث أصدر الوزير الحالي عدة قرارات لتقسيم الهيئة إلى شركات، آخرها، إنشاء شركة شالتين للتعدين، وتعييد الدكتور فكرى يوسف أحد رجال البترول رئيسا لها بالإضافة إلى قيامه بمنح تراخيص استغلال للثروات المعدنية لمنشآت خاصة على غرار قرارات الوزير السابق سامح فهمي، الذي أنشأ شركة جنوب الوادي للطفلة الزيتية مطالبًا بسرعة التدخل لإنقاذ ثروات مصر والانتهاء من تعديل قانون استغلال الثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1956، والذي مضى عليه 57 عاما، وساهم في نهب هذه الثروات الوطنية.