كتب محمد العجرودي: واصل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية اعتصامهم السلمي داخل الهيئة بالعباسية للمطالبة بإنشاء وزارة مستقلة للتعدين أو نقل تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء حيث رفض العاملون البالغ عددهم2000 عامل استمرار تبعيتهم لوزارة البترول التي تسعي للاستحواذ علي الموارد والثروات التعدينية في ظل انخفاض معدل انتاج البترول في مصر. وأشارت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر في مذكرة عاجلة رفعتها للرئيس محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء الي ضرورة التدخل العاجل لتحقيق مطالبهم المشروعة. وكشف محمد عبدالفتاح رئيس النقابة العامة في مذكرته العديد من المخالفات التي ترتكب من أجل استنزاف الثروات التعدينية في ظل تبعتها لوزارة البترول مطالبا بإعداد مشروع بقانون يصدره رئيس الجمهورية ينظم نشاط الهيئة ويحررها من القيود الإدارية التي تفرضها وزارة البترول.