عمال المناجم يطالبون «مرسى» بوزارة خاصة.. ويتهمون وزير البترول بمحاولة «نهب ثروات مصر»

النقابة: وزير البترول الحالى يسير على خطى «سامح فهمى»

طالبت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، فى مذكرة عاجلة إلى الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التدخل العاجل لتحقيق مطالب العاملين بالهيئة المصرية للثروة المعدنية بإنشاء وزارة خاصة للثروة المعدنية، من أجل تعظيم الاقتصاد الوطنى وزيادة العوائد الإضافية لموازنة الدولة، واتهموا أسامة كمال وزير البترول الحالى بمحاولة «نهب ثروات مصر».
وكشف محمد عبدالفتاح، رئيس النقابة العامة، فى مذكرته -التى تنشرها «الوطن»- العديد من المخالفات التى ترتكب من أجل استنزاف الثروات التعدينية فى ظل تبعيتها لوزارة البترول، مطالباً بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء تضم وزارة المالية والجهازين المركزى للمحاسبات والتنظيم والإدارة والنقابة العامة، للكشف عن هذه المخالفات وإعداد مشروع بقانون يصدره رئيس الجمهورية ينظم نشاط الهيئة ويحررها من القيود الإدارية التى تفرضها وزارة البترول.
من جانبه، قال يسرى جاد ناصر، نائب رئيس النقابة العامة للمناجم، ونائب رئيس اللجنة النقابية بالهيئة، إن «وزير البترول الحالى يسير على النهج والخطة التى وضعها سامح فهمى وزير البترول الأسبق، التى تستهدف الاستحواذ على الثروة المعدنية، وأصدر عدة قرارات لتقسيم الهيئة إلى شركات، آخرها إنشاء شركة (شلاتين للتعدين)، وتعيين الدكتور فكرى يوسف أحد رجال البترول رئيساً لها، بالإضافة إلى منحه تراخيص استغلال الثروات المعدنية لمنشآت خاصة، على غرار قرارات الوزير الأسبق الذى أنشأ شركة جنوب الوادى للطفلة الزيتية».
وطالب الرئيس مرسى بسرعة التدخل لإنقاذ ثروات مصر، والانتهاء من تعديل قانون استغلال الثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1956، الذى مضى عليه 57 عاماً، وساهم فى نهب هذه الثروات الوطنية.
كان العاملون بالهيئة العامة للثروة المعدنية قد اعتصموا أمام مقر الهيئة بصلاح سالم، وقطعوا الطريق أمس الأول، للمطالبة بوقف سياسات وزير البترول التى تؤدى -حسبهم- لنهب ثروات مصر.