بتأجيل اجتماع "كبار العلماء" للفصل في قانون "الصكوك"

تقرر تأجيل اجتماع كبار العلماء للفصل في قانون الصكوك الجديد لحين انتهاء مجلس الشورى من صياغته.
أعلن محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ابلغه عبر مكالمة هاتفية بتأجيل اجتماع مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء في الفصل حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية بعدما أبلغه الفقى بأن المشروع المقدم والذي رفضه المجمع كان مقدما من وزارة المالية وقد رفضه المجلس بنفسه من قبل،ثم رفضه حزب الحرية والعدالة .
وشدد الفقى خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم الخميس 3 يناير، والذى حضره د. نصر فريد واصل المفتي الأسبق ،قائلا "أن هناك مشروع قانون للصكوك يطرحه حزبى الحرية والعدالة والنور ، و من المقرر أن تناقشه اللجنة بجانب المقترحات الأخرى الخاصة بنفس القانون "، مؤكدا للمفتى انه سيتم دعوته رسميا فى كل اجتماعات اللجنة أثناء مناقشه هذا القانون للاستفادة بآرائه الفقهية،وضمان ضبط هذا القانون بالشرع الشريف.

وأوضح رئيس اللجنة أن كل ما سيتم مناقشته قابل للحذف أو الإضافة حسب المصلحة العامة ،وتوافق الشريعة الإسلامية ، مضيفا إلى أنه من المقرر أن يعقد اجتماع مشترك بينه وبين شيخ الأزهر د. حسين حامد حسان العضو المعين بمجلس الشورى مؤخرا ، للوقوف على تفاصيل القانون .
وتعقيبا على كلمة الفقي قال الشيخ فريد واصل " يجب ألا يكون القانون الجديد سبيل للاستيلاء على أموال وممتلكات الدولة في ظل وجود تخوف كبير لدى المستثمرين والمواطنين من هذا المشروع ،وأن يكون القانون هو السبيل الحقيقى للتنمية وخلق فرص استثمار جدية للبلاد تضمن حقها في ممتلكاتها مع إتاحة فرصة الاستفادة من هذه الممتلكات كمنفعة عامة".