رئيس اقتصادية الشوري للإمام الأكبر:

مشروع جديد للصكوك الإسلامية من حزبي الحرية والعدالة والنور

أكد محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري ان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أبلغه عبر مكالمة هاتفية أمس بانه سيتم تأجيل اجتماع مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء في الفصل حول مشروع قانون الصكوك الاسلامية بعدما أبلغه الفقي بأن المشروع المقدم والذي رفضه المجمع كان مقدما من وزارة المالية وقد رفضه المجلس بنفسه من قبل، ثم رفضه حزب الحرية والعدالة.
وشدد الفقي خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشوري أمس والذي حضره د. نصر فريد واصل المفتي الأسبق. قائلا "أن هناك مشروع قانون للصكوك يطرحه حزبا الحرية والعدالة والنور الذي من المقرر ان تناقشة اللجنة بجانب المقترحات الأخري الخاصة بنفس القانون "، مؤكدا للمفتي انه سيتم دعوته رسميا في كل اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة هذا القانون للاستفادة بآرائه الفقهية، وضمان ضبط هذا القانون بالشرع الشريف.
وأوضح رئيس اللجنة ان كل ما سيتم مناقشته قابل للحذف او الاضافة حسب المصلحة العامة، وتوافق الشريعة الاسلامية.. مضيفا انه من المقرر ان يعقد اجتماع مشترك بينه وبين شيخ الازهر د.حسين حامد حسان العضو المعين بمجلس الشوري مؤخرا. للوقوف علي تفاصيل القانون.
وتعقيبا علي كلمة الفقي قال الشيخ فريد واصل " يجب ألا يكون القانون الجديد سبيلا للاستيلاء علي أموال وممتلكات الدولة في ظل وجود تخوف كبير لدي المستثمرين والمواطنين ايضا من هذا المشروع، وان يكون القانون هو السبيل الحقيقي للتنمية وخلق فرص استثمار جدية تضمن حق مصر في ممتلكاتها في مع اتاحة فرصة الاستفادة منها كمنفعة عامة".اضافة لموضوع رئيس اقتصادية الشوري
واقترح عدد من اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري تعديل اسم مشروع القانون من "الصكوك الاسلامية "الي قانون "الصكوك الوطنية للتنمية"، وذلك بعد ان أثار المشروع المقدم تخوفا لدي المواطنين وقوبل ايضا بالرفض من الازهر الشريف، الا ان المقترح لم يحظ باهتمام من اللجنة.