قيادي بحزب الجبهة: قانون الانتخابات الجديد غير دستوري

قال القيادي بحزب الجبهة وعضو جبهة الإنقاذ الوطني مجدي حمدان إن قانون الانتخابات الجديد غير دستوري ويصب في صالح حزب الحرية والعدالة.

وأضاف أن الجبهة تتحفظ على الدعوة للحوار الوطني المرسلة من مؤسسة الرئاسة ولن توافق عليها إلا في حالة الموافقة علي المحددات الأربعة المرسلة للمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية للموافقة عليها.
وأكد حمدان أن قانون الانتخابات الجديد لا يصب إلا في مصلحة حزب الحرية والعدالة لأنة يبقي علي نفس دوائر الانتخابات السابقة والتي يزيد معظمها عن 120 كيلو للدائرة الواحدة وخاصة في محافظات مصر المختلفة وكان مقترح الجبهة العمل بنظام القوائم فقط دون الفردي كما أنة كان يجب العودة للدوائر الانتخابية القديمة قبل 2011 وخاصة أن هذا القانون حكم بعدم دستوريته من قبل حيث أنة لا يراعى العدالة بين مرشحي القائمة والفردي والسبب الرئيسي لحل المجلس السابق.
وأشار حمدان كيف تقوم الحكومة بتفعيلة مرة أخري كما أنة يخدم نهج الدعاية الإخوانية المتمثل في شراء الأصوات عن طريق السلع وخاصة في ريف مصر واستغلال احتياجات المواطن المصري.
وأوضح حمدان كيف يتم النص في القانون أن تكون هناك أمراءه واحدة في القوائم التي يزيد عدد مقاعدها عن (4) أفراد مما يعنى أنها سوف تهمش أيضا في المجلس القادم وكان يجب أن ينص صراحة علي أن يتم تمثيل المراءاة بعدد معين لا يقل عن تلت عدد نواب المجلس مثل مجلس النواب في ليبيا وتونس.
كما أكد حمدان أيضا أن جبهة الإنقاذ الوطني سوف تدفع برؤساء وقيادات الأحزاب الممثلة في الجبهة في الانتخابات البرلمانية وسوف تنافس علي نسبة 100% من مقاعد البرلمان كما أن القول بان هناك أتفاق بين الجبهة وتيار الإسلام السياسي لخوض الانتخابات بقوائم واحدة عار تمام من الصحة ومحاولة لتفتيت وحدة جبهة الإنقاذ الوطني.