أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن الوزارة تلقت من لجنة الحوار الوطني برئاسة الجمهورية التعديلات الجديدة لقانون مجلس الشعب لمراجعتها.. وقال إن الوزارة أرسلتها أمس إلي اللجنة العليا للانتخابات لإعداد رأيها حول التعديلات.. وقال المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا رئيس محكمة استئناف القاهرة إن اللجنة عقدت اجتماعا مساء أمس حيث تمت مناقشة التعديلات وارسال الرأي حولها اليوم لوزارة العدل.. وأضاف وزير العدل أن الوزارة سترسل مشروع القانون إلي مجلس الوزراء بعد مراجعته في أول جلسة للمجلس بعد الانتهاء من التعديل الوزاري لإحالته إلي مجلس الشوري.. وان الشوري سيقوم بعد الانتهاء من مناقشته لإحالته للمحكمة الدستورية العليا لمراجعته دستوريا خلال 54 يوما ثم إعادته للمجلس لإقراره.. وينص الدستور علي اجراء انتخابات مجلس النواب الجديد خلال 60 يوما من الموافقة علي الدستور وهو ما يمكن ألا يحدث إذا استغرقت الدستورية العليا 54 يوما كاملة في مراجعة مدي دستورية مواد القانون وتتضمن التعديلات الابقاء علي نفس عدد المقاعد بمجلس الشعب المنحل.. وتخصيص ثلثي المقاعد للقوائم المغلقة للأحزاب والمستقلين والثلث للمقاعد الفردية للأحزاب والمستقلين، وفي حالة زيادة عدد مقاعد الدائرة عن 4 يجب وضع اسم المرأة المرشحة بالقائمة في النصف الأول بها علي أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة علي الأقل.