دعا رئيس حزب التحالف الفلامنكى اليميني الجديد بارت دو ويفير إلى تقليص صلاحيات ملك بلجيكا البير الثانى، بحيث يصبح تشكيل أية حكومة مقبلة بيد البرلمان وحده . وقال الزعيم الفلامنكي وعمدة مدينة أنفرس الواقعة في شمالي البلاد والناطقة بالهولندية، في تصريحات صحفية الجمعة 28 ديسمبر، إن نظام "الملكية السياسية" يتنافى والقيم الديمقراطية في بلجيكا، داعيا إلى إعادة التفكير بمفهوم الملكية ودورها في الحياة العامة في البلاد. وأضاف أن الملك البير الثاني "تجاوز دوره الدستوري"، ورأى أنه ينبغي عليه أن "ينأى بنفسه عن الخلافات السياسية وأن يمثل الأمة بكاملها"، مشددا على ضرورة أن تجري مراجعة صلاحيات الملك وأن تنتقل مهمة تشكيل أية حكومة مقبلة من يد الملك، كما هو معمول به حاليا، إلى البرلمان، معربا عن قناعته بإمكانية تحقيق ذلك دون اللجوء إلى تعديل الدستور. جاءت هذه التصريحات ردا على الخطاب الذي أدلى به الملك البير الثاني عشية عيد الميلاد، ودعا فيه المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانجراف وراء التيارات الشعوبية، ما رآه العديد من المراقبين هجوما على التحالف الفلامنكي الجديد وغيره من التيارات اليمينية المتصاعدة في شمال البلاد. يذكر أن خطاب الملك البير الثاني والذي حذر فيه من مخاطر تنامي الشعوبية وتحدث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية قد أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية في البلاد، حيث اعتبره الشماليون تجاوزا لدور الملكية وتدخلا في السياسية، فيما رأت الأحزاب في الجنوب أن الخطاب يحمل رسالة "إنسانية". يشار إلى أن الدستور البلجيكي يعطي للملك دورا بروتوكوليا، كما يوكل إليه بعض المهام أهمها التحكيم والتقريب بين وجهات نظر الأحزاب المختلفة في البلاد، دون أن يكون له سلطة اتخاذ أي قرار. وتواجه بلجيكا أزمة حادة بين الشمال الناطق بالهولندية والجنوب الناطق بالفرنسية بسبب الخلافات المزمنة في وجهات النظر حول طرق إدارة البلاد وتقاسم العائدات وثروات البلاد وتأمين استقلالية المؤسسات ومفهوم فيدرالية الدولة.