تقرير للبنك الدولي يشيد بمعدلات النمو الاقتصادي القوية بإثيوبيا

أشاد تقرير اقتصادي للبنك الدولي حول الاقتصاد الإثيوبي بمعدلات النمو الاقتصادي التي تحققها أثيوبيا والتي بلغت 10.6% في المتوسط سنويا خلال الفترة من 2004 إلى 2011، وقال أن هذه المعدلات تبلغ ضعف متوسط النمو في دول منطقة جنوبي الصحراء الإفريقية.
وأشار التقرير والذي نشرته وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم إن إثيوبيا شهدت نموا اقتصاديا قويا وحقيقيا خلال السنوات التسع الماضية وأكبر بكثير من معدلات النمو التي سجلت في تلك الفترة بدول منطقة جنوبي الصحراء الإفريقية والتي بلغت
2ر5 في المئة وهي أقل من نصف متوسط معدل النمو في إجمالي الناتج القومي الحقيقي لإثيوبيا خلال تلك الفترة.
وقال التقرير أن هذا النمو الاقتصادي القوي في أثيوبيا يعزى إلى عدة أسباب أهمها التحديث الزراعي وتنمية قطاع الصادرات والطلب العالمي القوي على السلع والاستثمارات الانمائية التي تقودها الحكومة الإثيوبية.
وأشار الى أن النمو الاقتصادي الذي سجلته البلاد خلال السنوات الخمس الماضية انتشل نحو 5ر2 مليون مواطن من الفقر وهو ما يخفض عدد الفقراء في البلاد بنحو 9 في المائة موضحا انه سيكون بوسع أثيوبيا تحقيق أهدافها بموجب خطة "النمو والتحول" للحد من الفقر بنحو 4ر7 في المئة وذلك اذا امكنها التحكم في التضخم.
وقال المدير الاقليمي للبنك الدولي في إثيوبيا جوانج تشي تشن في التقرير إن "الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الفقر إلى 2ر22 في المائة بحلول 2014/ 2015، وهو هدف طموح لكن يمكن تحقيقه". وأضاف "معدلات التضخم في البلاد في تراجع مستمر وانخفض من33 في المائة في عام 2011 إلى 8ر15 في المائة في أكتوبر 2012".
وقارن التقرير بين تجربة التنمية في اثيوبيا مع تلك التي شهدتها كل من الصين وكوريا الجنوبية مشيرا الى أن اثيوبيا تمضي جيدا على مسار التنمية. وقال إن"الأداء المالي لاثيوبيا يعد كافيا فيما يبدو، إذا أخذنا في الاعتبار الحالة الراهنة للاقتصاد ومتطلبات التمويل من اجل التنمية". وتوقع التقرير ان تستمر معدلات النمو الطيبة هذه في البلاد حتى عام 2016.