أصدر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارا يتضمن إطار عام لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات المصري خلال عدة مراحل لمنح الرخصة المتكاملة لشركات الاتصالات التي تعمل في السوق المحلي. ومن المقرر أن يتم في المرحلة الأولى منح الشركة المصرية للاتصالات الحق في تقديم خدمات المحمول عبر الحصول على رخصة تقديم الخدمة بدون ترددات، بحيث ستبدأ الشركة في توفير خدمات التليفون المحمول عبر شركات المحمول العاملة بالسوق من خلال إعادة بيع الخدمة الخاصة بهم، وذلك إلى أن يقوم الجهاز في المرحلة الثانية بتوفير مزيد من الترددات ويكون من حق الشركات المقدمة لخدمات المحمول التقدم لها. وأوضح د.عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز أنه وفقاً لهذا الإطار سيكون لشركات المحمول الحق في الحصول على ترخيص لتقديم خدمة التليفون الثابت عن طريق استخدام البنية الأساسية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، وسيتم تطبيق هذا الاتفاق على مراحل حتى تصل الشركات إلى الرخصة الموحدة المتكاملة. أما فيما يخص خدمات الاتصالات الدولية فقد أوضح د.عمرو بدوي أنه من حق شركتي المحمول التقدم لها حالياً طبقاً للسعر الحالي وسوف يتم عمل تسعير لهذه الخدمات يتم تطبيقه بعد عامين بناء على التغيرات المتوقعة في سوق الاتصالات الدولية، ومن جانب أخر وفيما يخص قيمة الرخص الموحدة فسيقوم الجهاز بالاستعانة بخبراء من خارج الجهاز لوضع هذه التسعيرة وليقوموا بتقديم الاستشارات الخاصة بتقييم التراخيص المطروحة من خلال الرخصة الموحدة للجهاز سواء تراخيص الخدمات المحمولة أو الثابتة أو الاتصالات الدولية ،بحيث تكون مناسبة لجميع الأطراف وبما يحافظ على حقوق الدولة وألا يكون ذلك على حساب المشغلين. ويعد طرح وتنفيذ الإطار الجديد لقطاع الاتصالات متوائماً مع ما يحدث عالمياً من قلة إقبال مستخدمي الاتصالات على استخدام خدمات الاتصالات الثابتة وإقبالهم على استخدام الخدمات المحمولة، وحفاظاً على الإطار الايجابي للمنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري والذي يصب في مصلحة مشتركي الاتصالات، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى للإطار الجديد لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات بنهاية النصف الأول من 2013.
