الشورى يبدأ دورة تشريع جديدة وفهمي يطالب بنبذ الفرقة

لم تكن بداية مجلس الشورى الأربعاء 26 ديسمبر لدور الانعقاد الثالث و الثلاثين كمثيله من ادوار الانعقاد التى بدأها منذ تأسيسية عام 1980 .
ارتدى المجلس لأول مرة في تاريخه ثوب التشريع كاملا بعد إقرار الدستور الجديد ،ليتصدر مجلس الشورى الذي ظل مهمشا لنحو 30 عاما المشهد التشريعي للمساهمة في إتمام بناء مؤسسات الدولة و تحقيق أهداف ثورة 25 يناير .
وأكد د. أحمد فهمي رئيس المجلس إننا مقبلون على مرحلة هامة في تاريخ الوطن تتطلب من الجميع نبذ الفرقة و العمل يدا واحدة من اجل تحقيق أهداف الثورة و الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
و قال: إننا محتاجون إلى كل عقل يفكر و كل يد تعمل حتى تأخذ مصر مكانتها اللائقة.
و كشف الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيايبة عن أن الحكومة سترسل للمجلس تشريعين مهمين حول قانون انتخاب مجلس النواب و استرداد الأموال المنهوبة خلال أسبوع.

و قد حرص عدد كبير من الأعضاء المعينين على الحضور مبكرا لحجز مقاعد في الصفوف الأمامية، فيما شهدت الأبواب الرئيسية للبرلمان تكثيف الحراسة الأمنية مع توارد معلومات عن قدوم مظاهرات رافضة للمجلس ومطالبة بحله. وخصصت البوابة الرابعة الإلكترونية لدخول الأعضاء بسياراتهم.

و حرص أعضاء مجلس الشعب المنحل الذين حظوا بالتعيين في مجلس الشورى بتبادل التهنئة بعد عودتهم لممارسة العمل البرلمانى.
واستمرت لجان الأمانة العامة في استقبال الأعضاء الجدد لملء استمارات العضوية قبل حلف اليمين الدستوري.

وكانت الأمانة العامة عززت الجلسة بعدد زيادة المقاعد بالقاعة الرئيسية وتجهيز الشرفات العلوية لاستيعاب الاعضاء ال90 المعينين.


وأكد د. أحمد فهمي أن الشورى سوف يتحمل سلطة التشريع و تلك مسئولية و أمانة في فترة حاسمة في تاريخ الوطن نرجو ابتغاء مرضاة الله ووفاء بحق الوطن العزيز .
لافتا إلى أن مجلس الشورى كان له شرف دعوة الجمعية التأسيسية لعقد جلساتها في جنباته و قد تم بحمد الله إعداد مشروع الدستور و خرجت جموع المصريين لممارسة حقها في التعبير عن رأيها و أكدت النتيجة انحياز الشعب المصري للموافقة على الدستور و الذي ارسي مبادئ هامة بينها أن الشعب مصدر السلطات و يؤسسها و منه تستمد شرعيتها و نظام الحكم ديمقراطي يرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة و الحرص على كرامة كل إنسان على ارض الوطن.
وقال إن القضاء مستقل شامخ وصاحب رسالة سامية في حماية الدستور و إقامة العدل وأن الدفاع عن الوطن شرف وواجب و القوات المسلحة مؤسسة وطنية محترفة،.لا تتدخل في الشأن السياسي و هي درع البلاد الواقي.
و تقدم د فهمي باسم المجلس بالشكر و الاحترام لأعضاء الجمعية التأسيسية على جهدهم المشكور و الشكر موصول لقضاة مصر الأجلاء و على جميع القضاة الذين اشرفوا و الذين لم يشرفوا على الانتخابات و لرجال القوات المسلحة و الشرطة الذين قاموا بتامين علمية الاستفتاء على الوجه الأكمل .

و قال د. فهمي:إننا مقبلون على مرحلة هامة في تاريخ الوطن تتطلب من الجميع نبذ الفرقة و العمل يدا واحدة من اجل تحقيق أهداف الثورة و الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية .

وكشف الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيايبة عن الأجندة التشريعية الهامة التي سيناط بها مجلس الشورى في دورته الجديدة وحتى انتخاب مجلس لافتا إلى أن أول ما سيطرح على هذا المجلس مشروع قانون انتخابات مجلس النواب خلال الأسبوع القادم.
وأضاف: نحن محكومون بقترة دستورية لا يمكن تجاوزها لإعداد هذا القانون،ولدينا تشريعات أخرى عاجلة مثل إجراءات مكافحة الفساد وقانون منع تضارب المصالح الذي أعاقته الثورة المضادة في عدة مؤسسات وقانون محاربة الفساد وأملنا كبير أن ينهى المجلس قانون استرداد الأموال المهربة للخارج وإعادة النظر في قانون الحد الأدنى للجور والمرتبات والحد الأقصى للمرتبات الحكومية ومد مظلة التامين الاجتماعي للكل وإعداد نظام مبتكر للتأمين الصحي والتأكيد على حرية المعلومات وتداولها.
وأضاف أن الحكومة تدعو إلى حوار سياسي ،بعد أن أصبح نظام الحكم مستندا عل تداول السلطة والكل سيأتى عليه الدور لإدارة البلاد والمعارضة غدا ستكون الحكومة.
وأشار إلى أن حالة الارتباك التي مرت بها البلاد طالت وكان لابد من الانتقال إلى حالة الاستقرار وان هذا البلد سوف يمضى فى طريقه.
وأكد أن الاستعداد للانتخابات القادمة سيكون فرصة سانحة لتعاون الجميع ولا يجوز الحديث عن تأجيل الانتخابات وعلى الجميع أن يدرك أن مصر عائدة بقوة لاحتلال موقعها الاقليمى والدولي بقوة وعلى الكل أن يشارك في تلك العودة ومصر لن تقبل إلا بعلاقات متوازنة مع جميع الدول.
ودعا محسوب القوى السياسية إلى إحداث مصالحة واسعة حتى تؤثر في الإصلاح السياسي ولتحقيق معدلات نمو سريع لان شعبا يشعر بالظلم الاجتماعي لن يعتبر نفسه شريكا في التنمية ويجب أن نراعى حقوق الفقراء ولا نركز عوائد التنمية فى يد عدد محدود مؤكدا أن مصر الجديدة لا تقبل اى عشوائيات واعتبرتها عار يجب إن ينتهي.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى عمل جاد من الحكومة وهو ما تعمل عليه حاليا بعد أن توفر لها ظهيرا تشريعيا .
و في نهاية الجلسة رفع المجلس جلساته إلى 2 يناير المقبل على إن تعقد الجلسة بقاعة مجلس النواب.