الجبهة الديمقراطية: الأرقام خادعة والتجاوزات أفسدت الاستفتاء

قالت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية بأن نتيجة الاستفتاء على الدستور خادعة للكثيرين ويمكن قراءتها بشكل مغاير لما يتمنى أن يسمعه الفصيل الذي وضع الدستور.
وأضافت الأمانة في بيان صادر لها، الأربعاء 26 ديسمبر، أن التجاوزات التي شابت الاستفتاء كانت أكثر من أن تحصى ولا طائل من الحديث مع لجنة أعلنت أنها تختص فقط بنظر الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية ورغم وجود مئات الحالات الموثقة بالمحاضر الرسمية وبالصور والفيديوهات لتجاوزات كبيرة تؤثر على سلامة إجراءات الاستفتاء فإن اللجنة تجاهلتها معلنة أنها لم تؤثر على العملية والنتيجة برمتها.
وأبدت الأمانة العامة تخوفها الشديد من استمرار تلك الحالة في الانتخابات البرلمانية القادمة وهو ما سيمثل تجاوز لن تقبله الأمانة ولن تعترف بنتائجه ما لم تتوافر العوامل التي تضمن سلامة التصويت ونزاهته.
وقال أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية عمرو علي إن قراءتنا لنتيجة وأرقام الاستفتاء دلت على أن تيار الإسلام السياسي خسر أكثر من ستين بالمائة من أصوات مؤيديه والمتعاطفين معه منذ انتخابات البرلمان السابقة والتي حصلت فيها قوائم التيار الديني على أكثر من 33 مليون صوت انتخابي بمرحلتيها المختلفتين لتصل في هذا الاستفتاء إلى أقل من 11 مليون صوت فقط موافق على مشروع الدستور.
وأضاف أن ذلك التيار خسر منذ انتخابات الرئاسة جميع الأصوات الثورية والمدنية التي انحازت لمرشحها في الرئاسة بالمرحلة الثانية وبما يصل تقريبا إلى ال20% من كتلتها التصويتية، وأنه الآن قد وصلت كتلة الإخوان المسلمين والسلفيين إلى أقل معدلاتها منذ قيام ثورة 25 يناير 2011.
وعزا علي هذا التراجع إلى عدم وفاء هذا التيار بوعوده مع التيارات الوطنية والثورية واصفا ما يحدث الآن بأن تيار الإسلام السياسي يقف وحيدا أمام الجميع.
وأضاف علي بأن التراجع سيستمر يصيب ذلك التيار في الانتخابات البرلمانية القادمة بعد انقسامه على نفسه وحدوث انشقاقات في حزب إسلامي رئيسي وظهور أحزاب أخرى للتيار الديني ستؤدي إلى تشتيت أصواتهم الانتخابية في المرحلة الحاسمة القادمة.
ودعا أمين إعلام الجبهة الأحزاب المدنية للتوحد في قائمة انتخابية واحدة لمواجهة أحزاب التيار الديني مع التأكيد على الحصول على الضمانات الكافية من إشراف قضائي كامل على الانتخابات ومراقبة كافية ومرضية عليها ولجنة انتخابات جديدة ومحايدة.