اخبار مصر : الجبهة الديمقراطية : أرقام التصويت على الدستور خادعة .. والتجاوزات أفسدت الاستفتاء

اخبار مصر قال حزب الجبهة الديمقراطية، إن «النتيجة التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات للاستفتاء على مشروع الدستور أمس الأول، خادعة للكثيرين، ويمكن قراءتها بشكل مغاير لما يتمنى أن يسمعه الفصيل الذى وضع الدستور».
وأضافت الأمانة العامة للحزب فى بيان أمس: «إذا وضعنا فى الاعتبار نسبة المشاركة المتواضعة، وعدد المقاطعين له، نجد أن التجاوزات التى شابت الاستفتاء كانت أكثر من أن تحصى».
وأشارت إلى أنه لا طائل من الحديث مع لجنة أعلنت أنها تختص فقط بنظر الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، رغم وجود مئات الحالات الموثقة بالمحاضر الرسمية وبالصور والفيديوهات لتجاوزات كبيرة تؤثر على سلامة إجراءات الاستفتاء، إلا أن اللجنة تجاهلتها معلنة أنها لم تؤثر على العملية والنتيجة برمتها.
وأبدت الأمانة العامة تخوفها الشديد من استمرار تلك الحالة فى الانتخابات البرلمانية القادمة وهو ما سيمثل تجاوزاً لن تقبله ولن تعترف بنتائجه، ما لم تتوافر العوامل التى تضمن سلامة التصويت ونزاهته.
وقال عمرو على، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، إن «قراءة الحزب لنتيجة وأرقام الاستفتاء دلت على أن تيار الإسلام السياسى خسر أكثر من 60% من أصوات مؤيديه والمتعاطفين معه منذ انتخابات البرلمان السابقة، التى حصلت فيها قوائمه على أكثر من 33 مليون صوت انتخابى بمرحلتيها، لتصل فى هذا الاستفتاء إلى أقل من 11 مليون صوت فقط موافق على مشروع الدستور».
وأوضح، أن ذلك التيار خسر منذ انتخابات الرئاسة جميع الأصوات الثورية والمدنية التى انحازت لمرشحها فى الرئاسة بالمرحلة الثانية، وبما يصل تقريبا إلى 20% من كتلتها التصويتية، وأنه الآن وصلت كتلة الإخوان المسلمين والسلفيين إلى أقل معدلاتها منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأرجع «على» هذا التراجع إلى عدم وفاء تيار الإسلام السياسى بوعوده مع التيارات الوطنية والثورية، ما جعله يقف الآن وحيداً أمام الجميع، وأضاف أن هذا التراجع سيستمر فى الانتخابات البرلمانية القادمة بعد انقسامه على نفسه وحدوث انشقاقات فى حزب إسلامى رئيسى، وظهور أحزاب أخرى للتيار الدينى ستؤدى لتشتيت أصواتهم الانتخابية فى المرحلة الحاسمة القادمة.
ودعا أمين إعلام الجبهة، الأحزاب المدنية للتوحد فى قائمة انتخابية واحدة لمواجهة أحزاب التيار الدينى، مع التأكيد على الحصول على الضمانات الكافية من إشراف قضائى كامل على الانتخابات ومراقبة كافية ومرضية عليها ولجنة انتخابات جديدة ومحايدة.