"الجبهة الديمقراطية": أرقام الاستفتاء خادعة .. والتجاوزات أفسدته

علقت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية على النتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات لنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور بإن النتيجة خادعة للكثيرين ويمكن قرائتها بشكل مغاير لما يتمنى أن يسمعه الفصيل الذي وضع الدستورإذا وضعنا في الإعتبار نسبة المشاركة المتواضعة وعدد المقاطعين له .
وأضافت الامانة، في بيان صادر لها بعد إعلان النتيجة رسميا، أن التجاوزات التي شابت الإستفتاء كانت أكثر من أن تحصى ولا طائل من الحيث مع لجنة أعلنت أنها تختص فقط بنظر الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية ورغم وجود مئات الحالات الموثقة بالمحاضر الرسمية وبالصور والفيديوهات لتجاوزات كبيرة تؤثر على سلامة اجراءات الاستفتاء فإن اللجنة تجاهلتها معلنة أنها لم تؤثر على العملية والنتيجة برمتها ،
وأبدت الأمانة العامة تخوفها الشديد من إستمرار تلك الحالة في الانتخابات البرلمانية القادمة وهو ما سيمثل تجاوزآ لن تقبله الامانة ولن تعترف بنتائجه ما لم تتوافر العوامل التي تضمن سلامة التصويت ونزاهته .
وقال عمرو علي، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، أن قرائتنا لنتيجة وأرقام الإستفتاء دلت على أن تيار الإسلام السياسي خسر أكثر من ستين بالمائة من أصوات مؤيديه والمتعاطفين معه منذ إنتخابات البرلمان السابقة والتي حصلت فيها قوائم التيار الديني على أكثر من 33 مليون صوت إنتخابي بمرحلتيها المختلفتين لتصل في هذا الاستفتاء الى أقل من 11 مليون صوت فقط موافق على مشروع الدستور، كما أن ذلك التيار خسر منذ إنتخابات الرئاسة جميع الأصوات الثورية والمدنية التي إنحازت لمرشحها في الرئاسة بالمرحلة الثانية وبما يصل تقريبا الى ال20% من كتلتها التصويتية، وأنه الأن قد وصلت كتلة الإخوان المسلمين والسلفين الى أقل معدلاتها منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، وعزا على هذا التراجع الى عدم وفاء هذا التيار بوعوده مع التيارات الوطنية والثورية واصفا ما يحدث الان بإن تيار الإسلام السياسي يقف الأن وحيدا أمام الجميع .
وأضاف على أن التراجع سيستمر يصيب ذلك التيار في الانتخابات البرلمانية القادمة بعد إنقسامه على نفسه وحدوث إنشقاقات في حزب اسلامي رئيسي وظهور أحزاب أخرى للتيار الديني ستؤدي الى تشتيت أصواتهم الانتخابية في المرحلة الحاسمة القادمة ، ودعى أمين إعلام الجبهة الأحزاب المدنية للتوحد في قائمة إنتخابية واحدة لمواجهة أحزاب التيار الديني مع التأكيد على الحصول على الضمانات الكافية من اشراف قضائي كامل على الانتخابات ومراقبة كافية ومرضية عليها ولجنة إنتخابات جديدة ومحايدة .