شيخ الصوفية ينفي تعيينه في الشورى لصمته علي الدستور

واصل النواب المعينون في مجلس الشورى التوافد على مقر المجلس أمس لإنهاء إجراءات العضوية واستخراج الكارنيهات.
كان من بين النواب المعينين الذين حضروا الثلاثاء 25 ديسمبر د. القصبي زلط وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية , ود. منى مكرم عبيد والمهندس أيمن هيبة عن حزب غد الثورة وكذلك المهندس د. محمد ومحيى الدين عضو غد الثورة ومقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية .

وأكد شيخ مشايخ الطرق الصوفية عبد الهادي القصبي أن تعيينه بالمجلس لم يكن بشكل شخصي وإنما المقصود به هيئة عامة دينية لها كيان وتاريخ وتضم مريدين يبلغون 5 ملايين مواطن وهى مشيخة الطرق الصوفية .
وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانين ردا على اتهام الشيخ عبد المجيد الشرنوبى له بأن تعيينه كان مكافأة له على صمته عن الدستور الجديد:الشرنوبى هو شخص واحد ولا يمثل إلا نفسه ولا يتحدث باسم الطرق الصوفية،وهيئة الطرق الصوفية كانت مصممة على أن تمثل فى مجلس الشورى وهى من قامت بترشيحي .
ونفى ما ذكره البعض من أن الطرق الصوفية دعت مريديها لاتخاذ موقف محدد من الدستور وأنها تركت الحرية لمريديها للتصويت بالرفض أو القبول .
ورفضت د. منى مكرم عبيد الإدلاء بأية تصريحات صحفية وكشف د. عز الدين الكومى، وكيل لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن إعداد اللجنة مجموعة من التشريعات التي لها الأولوية خلال الفترة القادمة ومنها قانون حماية حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وقانون مكافحة البلطجة والحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة التي تندرج تحته شرائح مختلفة.
وقال الكومى، في تصريحات بالمجلس أن اللجنة ستبدأ فعلياً فى توجيه دعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها من أجل فتح حوار مجتمعي حول القوانين المشار إليها ، موضحاً أن لجنه حقوق الإنسان استعانت في مشروعها الخاص بحق وحرية الرأي والتعبير بالمشروع، الذي عكف مجلس الشعب على إعداده قبل الحل، بجانب عدد من الدساتير الأخرى كالدستور العراقي و الليبي بجانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
مشدداً على أن الشورى لن يقر أو يصدر أي تشريعات إلا بعد تنظيم حوار مجتمعي شامل حولها، موضحاً أن مجلس الشورى لن يعوق العمل التشريعي بل سيساعد مجلس الشعب فى انجاز القوانين عبر إدارة الحوار المجتمعي و دراسته دراسة متأنية بما يضمن من عدم الطعن عليه.
كما نفى وكيل لجنة حقوق الإنسان بالشورى إعادة تشكيل اللجان النوعية بالمجلس بعد القرار الرئاسي بتعين 90 عضو، موضحاً أن تشكيل اللجان لا يتم إلا في حالتين حسب اللائحة الداخلية للمجلس، الأولى مع الانعقاد الأول لمجلس الشورى عقب انتخابه والثانية مع التجديد النصفي .